ذنابة : فی الفرق بین التخلّف عن تعذّر وعن عمد
هل یحصل فرق بین موارد الـتخلّف ؛ بمعنیٰ عدم تأثیر الـشرط بإیجاب الـوفاء فی شرط الـفعل ، وفعل الـمشروط فی شرط الـنتیجـة ، وشرط الـوصف ، کالـحلاوة ، والـکتابـة ، والـمنفعـة ، فلو کان الـتخلّف عن تعذّر فهو یوجب الـتقسیط ، وإذا کان عن عمد فلا ؟
أم لا یحصل فرق أیضاً بین الـفرضین ؟
فلو شرط علیـه فی بیع داره أن یعطیـه داراً اُخریٰ ، ولم یفِ بـه مع اقتداره علیـه ، فهل هنا یثبت الـخیار فقط ، کما هو ظاهرهم ، بل صریح الأکثر ، أم للمشروط لـه الـرجوع إلـیٰ بعض ثمنـه ؛ لـعدم دخالـة عجز الـمشروط علیـه تکویناً أو عجز الـشرط تکویناً وشرعاً عن الـتأثیر فی الـمسألـة ؟
وهذا أیضاً من شواهد بطلان الـتقسیط علی الإطلاق ، وإلاّ فلازمـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 216
الـتزامهم بـه فی هذا الـفرض أیضاً .
ومن هنا یظهر : أنّ خیار تعذّر الـتسلیم أیضاً أعمّ من الـتعذّر والامتناع ، ولو ثبت فی مورد الـتعذّر بالـنسبـة بعض الـمبیع ، یثبت الـتقسیط بالـنسبـة إلـی الامتناع عن تسلیم بعضـه أیضاً ، فیکون لـه الـمراجعـة إلـی الـحاکم أو إلـزامـه بنفسـه ، أو الـتقاصِّ؛ بناءً علی الـقول بـه فی أمثال الـمقام .
فیعلم منـه ما أبدعناه: من إنکار الـتقسیط بالـنسبـة إلـی الأجزاء الـمقداریّـة ، فضلاً عن الـتحلیلیّـة ، ولا یثبت إلاّ الـخیار لـلمشروط لـه .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 217