ذنابة‏: فی الفرق بین التخلّف عن تعذّر وعن عمد

‏‏ذنابة : فی الفرق بین التخلّف عن تعذّر وعن عمد‏

‏‏ ‏

‏‏هل یحصل فرق بین موارد الـتخلّف ؛ بمعنیٰ عدم تأثیر الـشرط‏‎ ‎‏بإیجاب الـوفاء فی شرط الـفعل ، وفعل الـمشروط فی شرط الـنتیجـة ،‏‎ ‎‏وشرط الـوصف ، کالـحلاوة ، والـکتابـة ، والـمنفعـة ، فلو کان الـتخلّف عن‏‎ ‎‏تعذّر فهو یوجب الـتقسیط ، وإذا کان عن عمد فلا ؟‏

‏‏أم لا یحصل فرق أیضاً بین الـفرضین ؟‏

‏‏فلو شرط علیـه فی بیع داره أن یعطیـه داراً اُخریٰ ، ولم یفِ بـه مع‏‎ ‎‏اقتداره علیـه ، فهل هنا یثبت الـخیار فقط ، کما هو ظاهرهم ، بل صریح‏‎ ‎‏الأکثر ، أم للمشروط لـه الـرجوع إلـیٰ بعض ثمنـه ؛ لـعدم دخالـة عجز‏‎ ‎‏الـمشروط علیـه تکویناً أو عجز الـشرط تکویناً وشرعاً عن الـتأثیر فی‏‎ ‎‏الـمسألـة ؟‏

‏‏وهذا أیضاً من شواهد بطلان الـتقسیط علی الإطلاق ، وإلاّ فلازمـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّ خیار تعذّر الـتسلیم أیضاً أعمّ من الـتعذّر‏‎ ‎‏والامتناع ، ولو ثبت فی مورد الـتعذّر بالـنسبـة بعض الـمبیع ، یثبت الـتقسیط‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الامتناع عن تسلیم بعضـه أیضاً ، فیکون لـه الـمراجعـة إلـی‏‎ ‎‏الـحاکم أو إلـزامـه بنفسـه ، أو الـتقاصِّ؛ بناءً علی الـقول بـه فی أمثال‏‎ ‎‏الـمقام .‏

‏‏فیعلم منـه ما أبدعناه: من إنکار الـتقسیط بالـنسبـة إلـی الأجزاء‏‎ ‎‏الـمقداریّـة ، فضلاً عن الـتحلیلیّـة ، ولا یثبت إلاّ الـخیار لـلمشروط لـه .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎