تذنیب‏: فی الفرق بین الشروط الصحیحة والفاسدة

‏‏تذنیب : فی الفرق بین الشروط الصحیحة والفاسدة‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ صحّـة الـتقسیط بالـنسبـة إلـی الـشروط ، فهل فرق بین‏‎ ‎‏الـشروط الـصحیحـة والـباطلـة ؛ کی لا یقسّط بالـنسبـة إلـی الـثانیـة‏‎ ‎‏بطلانها شرعاً ، أم الـمدار علیٰ حکم الـعقلاء فی الـتقسیط ، وبطلان الـشرط‏‎ ‎‏لایزید علیٰ أکثر من عدم جواز الـوفاء بـه فی بعض الـشروط ، کشرط‏‎ ‎‏مخالـف للکتاب ؟‏

‏‏أو عدم وجوب الـوفاء بـه ، کبعض الـشروط ، مثل ما إذا کان الـشرط‏‎ ‎‏حین الـعقد غیر مقدور، فغفل الـمتعاقدان واشترطاه ، ثمّ بعد مضیّ زمان من‏‎ ‎‏الـعقد اُقدر علیـه ، فإنّـه علی الـقول : بأنّ هذا الـشرط باطل ـ بمعنی عدم‏‎ ‎‏نفوذه ـ فلیس محرّماً ، ویجوز فیـه الاحتیاط والـوفاء الاحتمالـیِّ؟‏

‏‏فبالجملة :‏‏ فی الـمسألـة وجهان .‏

‏‏وربّما یشکل الأمر ؛ من أجل أنّ الـشرط الـباطل إذا لـم یکن موجباً‏‎ ‎‏للخیار ، کما یأتی تفصیلـه ، ولا موجباً لـلتقسیط ، وکان ممّا یتموّل ، یلزم منـه‏‎ ‎‏کون الـوفاء بالـعقد ضرریّاً ، فإن قلنا فی الـمسألـة الآتیـة بالـخیار ، فیمکن‏‎ ‎‏نفی الـتقسیط هنا .‏

‏‏ولکنّ الإنصاف :‏‏ أنّ الـقائل بالـتقسیط ، لابدّ وأن لایفرّق بین الـباطل‏‎ ‎‏والـصحیح ؛ لـجریان ملاک الـتقسیط ، ولا دلیل من الـشرع علیٰ هدم‏‎ ‎‏الـشرط علیٰ وجـه یرغم فیـه أنف الـمشروط لـه ، وهذا ـ وهو لـزوم‏‎ ‎‏الالتزام بالـتقسیط مطلقاً ـ من شواهد عدم صحّـة الـتقسیط علی الإطلاق ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ بناءً علیٰ أنّ فساد الـشرط لایوجب فساد الـعقد ، یلزم‏‎ ‎‏الـقول بالـتقسیط لـو قیل بـه فی الـشرط الـنافذ ، مثلاً إذا اشترط فی بیع‏‎ ‎‏الـمثلین أن یکون لـه مقدار خاصّ من أحد الـمثلین ، فإنّ بطلان الـشرط‏‎ ‎‏ـ لکونـه من الـربا ، أو لـکونـه من الـمخالـف لـلکتاب ـ یستلزم الـتقسیط‏‎ ‎‏عند الـعرف ، ولا دلیل علی استثناء الـشرط الـباطل عن قاعدة الـتقسیط إذا‏‎ ‎‏کانت صحیحـة .‏

‏‏نعم ، هی قاعدة باطلـة عندنا ، کما عرفت ، ویوجّـه بطلانها : بأنّ‏‎ ‎‏تصحیح الـبیع بالـنسبـة إلـیٰ بعض الـثمن ، لا یمکن إلاّ بدلیل خاصِّ، وهو‏‎ ‎‏مفقود ، وهکذا فی جانب الـتقسیط بالـنسبـة إلـی الأجزاء ، فلیتدبّر جیّداً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎