تذنیب : فی الفرق بین الشروط الصحیحة والفاسدة
بناءً علیٰ صحّـة الـتقسیط بالـنسبـة إلـی الـشروط ، فهل فرق بین الـشروط الـصحیحـة والـباطلـة ؛ کی لا یقسّط بالـنسبـة إلـی الـثانیـة بطلانها شرعاً ، أم الـمدار علیٰ حکم الـعقلاء فی الـتقسیط ، وبطلان الـشرط لایزید علیٰ أکثر من عدم جواز الـوفاء بـه فی بعض الـشروط ، کشرط مخالـف للکتاب ؟
أو عدم وجوب الـوفاء بـه ، کبعض الـشروط ، مثل ما إذا کان الـشرط حین الـعقد غیر مقدور، فغفل الـمتعاقدان واشترطاه ، ثمّ بعد مضیّ زمان من الـعقد اُقدر علیـه ، فإنّـه علی الـقول : بأنّ هذا الـشرط باطل ـ بمعنی عدم نفوذه ـ فلیس محرّماً ، ویجوز فیـه الاحتیاط والـوفاء الاحتمالـیِّ؟
فبالجملة : فی الـمسألـة وجهان .
وربّما یشکل الأمر ؛ من أجل أنّ الـشرط الـباطل إذا لـم یکن موجباً للخیار ، کما یأتی تفصیلـه ، ولا موجباً لـلتقسیط ، وکان ممّا یتموّل ، یلزم منـه کون الـوفاء بالـعقد ضرریّاً ، فإن قلنا فی الـمسألـة الآتیـة بالـخیار ، فیمکن نفی الـتقسیط هنا .
ولکنّ الإنصاف : أنّ الـقائل بالـتقسیط ، لابدّ وأن لایفرّق بین الـباطل والـصحیح ؛ لـجریان ملاک الـتقسیط ، ولا دلیل من الـشرع علیٰ هدم الـشرط علیٰ وجـه یرغم فیـه أنف الـمشروط لـه ، وهذا ـ وهو لـزوم الالتزام بالـتقسیط مطلقاً ـ من شواهد عدم صحّـة الـتقسیط علی الإطلاق ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 214
وسیمرّ علیک فی محلّـه حدیث الـخیار إن شاء اللّٰه تعالـیٰ .
وبالجملة : بناءً علیٰ أنّ فساد الـشرط لایوجب فساد الـعقد ، یلزم الـقول بالـتقسیط لـو قیل بـه فی الـشرط الـنافذ ، مثلاً إذا اشترط فی بیع الـمثلین أن یکون لـه مقدار خاصّ من أحد الـمثلین ، فإنّ بطلان الـشرط ـ لکونـه من الـربا ، أو لـکونـه من الـمخالـف لـلکتاب ـ یستلزم الـتقسیط عند الـعرف ، ولا دلیل علی استثناء الـشرط الـباطل عن قاعدة الـتقسیط إذا کانت صحیحـة .
نعم ، هی قاعدة باطلـة عندنا ، کما عرفت ، ویوجّـه بطلانها : بأنّ تصحیح الـبیع بالـنسبـة إلـیٰ بعض الـثمن ، لا یمکن إلاّ بدلیل خاصِّ، وهو مفقود ، وهکذا فی جانب الـتقسیط بالـنسبـة إلـی الأجزاء ، فلیتدبّر جیّداً .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 215