تحقیق المسألة

‏‏تحقیق المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏والذی هو الإنصاف :‏‏ أنّ قضیّـة الـصناعـة فی باب الـشروط ولو کانت‏‎ ‎‏عدم الـتقسیط ؛ لأنّ الـتقیّد داخل فی محطّ الإنشاء ، والـمعانی الـحرفیّـة‏‎ ‎‏لایحاذیها شیء ، إلاّ أنّ بالـنظر إلـیٰ فهم الـعرف ـ بعد الـتنزل عمّا سلف ـ‏‎ ‎‏أنّـه لا فرق بین الأجزاء الـمقداریـة الـداخلـة فی مصبّ الإنشاء ، وبین تلک‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فالـمدار علیٰ أنّـه لـو کان الـشرط من الاُمور الـتی لاتنفکّ فی مقام‏‎ ‎‏الأداء والـوفاء والـمبادلـة عن الـمشروط ـ کما لـو شرط أن تکون الأرض‏‎ ‎‏مقداراً خاصّاً ـ فإنّ تسلیم الـمبیع والـشرط یقع عَرْضا زماناً عادیّاً ، فإنّـه‏‎ ‎‏یقسّط علیـه الـثمن ولو کان شرطاً اصطلاحیّاً .‏

‏‏وأمّا لـو کان مثل شرط أجنبیّ عن الـمبیع ولو کان من سنخ الـمبیع ، إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه لـیس فی مقام الـوفاء بالـمبیع غیر منفکِّ، فلا تقسیط بالـنسبـة إلـیـه ،‏‎ ‎‏کما لو باع صُبرة بالـمشاهدة ، وشرط إعطاء صُبرة اُخریٰ إلـیـه .‏

‏‏وسرّ ذلک ما سلکناه وأبدعناه : من أنّ الـبیع حقیقتـه الـمبادلـة‏‎ ‎‏الـخارجیّـة فی جهـة اعتباریّـة ، کالـملکیّـة ، والـسلطنـة ، وهی الـبیوع‏‎ ‎‏الـمعاطاتیـة ، دون الـعقدیّـة الـلفظیّـة ، فإذا کان الـشرط ـ ولو شرطاً‏‎ ‎‏اصطلاحیّاً ـ من الاُمور الـتی إذا اُرید الـوفاء بإعطاء الـمبیع إلـیـه ، یعطیـه‏‎ ‎‏منضمّاً إلـیـه ، فیقسّط علیـه ، وإلاّ فلا .‏

‏‏ولو رجع هذا الـشرط إلـیٰ ما لـیس شرطاً اصطلاحیّاً ، فلا منع عنـه‏‎ ‎‏عرفاً ، إلاّ أنّ الـبحث صحیح علمیّاً ، کما هو الـواضح ؛ لإمکان کشف فهم‏‎ ‎‏الـعرف بإلـغاء الـخصوصیّـة فی الـمسائل غیر الـمبتلیٰ بها الـعرف ، فلا‏‎ ‎‏تختلط .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎