المقصد الثالث فی الشروط

فیما هو محطّ البحث

فیما هو محطّ البحث

‏ ‏

اعلم :‏ أنّ الـشرط تارة ؛ یکون فی حکم الـجزء عرفاً ، لأنّـه لایفهم‏‎ ‎‏الـعرف منـه إلاّ تأکید ما شاهده ، ورفع الـغرر بالـمشاهدة ، وهذا خروج عن‏‎ ‎‏نطاق الـبحث ، والـنزاع حولـه بوجـهٍ لـفظیِّ، وفی وجـه صغرویِّ، فلو شرط‏‎ ‎‏أن تکون الـصُبرة ذات کمّیـة کذائیّـة وأمثال ذلک ، یعدّ هذا من تأکید الأجزاء‏‎ ‎‏الـمقداریّـة ، فلا یکون شرطاً اصطلاحیّاً ، وهکذا شرط الـوصف ، کما لا‏‎ ‎‏یخفیٰ . ‏

‏ثمّ إنّ الـنزاع هنا لایختصّ بالـبیوع الـشخصیّـة ؛ لأنّ الـشرط الـذی‏‎ ‎‏لـه قسط من الـثمن ، أعمّ من کون الـمبیع کلّیاً ، أو شخصیّاً .‏

‏نعم ، ربّما لا یمکن رفع الـغرر إلاّ بالـمشاهدة ، فیعدّ شرط الـمقدار‏‎ ‎‏الـخاصّ مخصوصاً بالـبیوع الـشخصیّـة ، وإلاّ فما هو الـمحطّ لـلکلام أعمِّ،‏‎ ‎‏فما ربّما یتوهّم من الاختصاص ، غیر تامِّ.‏

ثمّ إنّ من الـشروط‏ ما تعدّ عدمیّـة ، کشرط ترک شرب الـخمر ، فإنّـه‏‎ ‎‏أیضاً خارج عن محطّ الـبحث .‏

وأمّا الـشروط الـوجودیّـة‏ ـ سواء کانت مالـیّـة نوعیّـة ، أو مالـیّـة‏‎ ‎‏شخصیّـة ، أو قابلـة لاعتبارها مالاً ، ویبذل بإزائها شیء ؛ لأنّ الـفعل بما أنّـه‏‎ ‎‏فعل ، یبذل أحیاناً بإزائـه الـمال ـ فإنّها داخلـة فی محطّ الـبحث ، فاشتراط‏‎ ‎‏إعطاء شیء إلـیـه الـذی لایکون لـه بنفسـه الـمالـیّـة ، داخل فی محطّ‏‎ ‎‏الـکلام ، واشتراط قراءة سورة لـه ، أو صلوات علیـه ، أو غیر ذلک ؛ سواء کان‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 208
‏أمراً یسیراً عرفاً ، أو کثیراً ، کلّـه داخل فی محطّ الـبحث .‏

‏فما یظهر من جماعـة منهم ؛ من إخراج تلک الـطائفـة من مصبّ قاعدة‏‎ ‎‏الـتقسیط ، فی غیر محلّـه ؛ ضرورة أنّ وجـه الـتقسیط فی الـشرائط‏‎ ‎‏الـمالـیّـة یشمل غیر الـمالـیّـة ، ضرورة أنّ ذات الارتضاء بالـثمن‏‎ ‎‏الـمذکور فی الـمعاملـة ، یقتضی أن یکون جزء منـه حذاءه ؛ لأنّـه لایکون‏‎ ‎‏الارتضاء بـه إلاّ لأجلـه لـبّاً ولو کان خارجاً إنشاءً .‏

ومن هنا یظهر :‏ أنّـه لـو کان الـمیزان فی الـتقسیط علیٰ مرحلـة‏‎ ‎‏الإنشاء ، وما یقع تحت الـهیئـة الـمعاملیّـة بالـمطابقـة ، ویتعلّق بـه الإیجاب‏‎ ‎‏والـقبول ، فلا تقسیط مطلقاً ، وإن کان الـمدار علی الـلبّیّات والـدواعی‏‎ ‎‏والـمبادی ء فلا یکون کلّ شرط خارجاً إلاّ الـشروط الـعدمیّـة ؛ لأنّ الـعدم‏‎ ‎‏لایبذل بإزائـه شیء فی مثل ما نحن فیـه .‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال : یجوز الإعطاء فی قبال ترک شرب الـخمر عرفاً ،‏‎ ‎‏وهذا کافٍ لاستحقاق الـمشروط لـه علی الـمشروط علیـه إذا تخلّف ،‏‎ ‎‏فتأمّل .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 209