رجوع إلی البحث

‏‏رجوع إلی البحث‏

‏‏ ‏

‏‏وبالجملة تحصّل :‏‏ أنّـه یصحّ اعتبار عدولـه وإعراضـه وانصرافه عن‏‎ ‎‏شرطـه علی الإطلاق ، إلاّ فی مورد یکون عقداً ، کما فی الـمثال الـمذکور ،‏‎ ‎‏وفیما إذا اشترط الـبائع فی طیّ بیع داره ، أن تحصل الـمعاوضـة بین الـعین‏‎ ‎‏الـکذائیّـة ؛ لتعلّق غرضـه بذلک ، واشترط الـمشتری أیضاً حصول تلک‏‎ ‎‏الـمعاوضـة بینها وبین الـعین الـکذائیّـة ؛ سواء کانت کلّیـة ، أو شخصیّـة .‏

‏‏کما أنّـه لامنع عن عدولـه عن شرطـه فیما کان الـشرط متعلّقاً‏‎ ‎‏بالـکلّی الـمطلق ، أو الـکلّی فی الـمعیّن ، أو الـفرد الـمنتشر ، أو الـشخصیِّ.‏

‏‏نعم ، تصویر الـکلّی فی الـمعیّن محلّ إشکال ؛ لأنّـه هو الـفرد‏‎ ‎‏الـمنتشر ، وقد مرّت منّا الـشواهد علیـه ، خلافاً لـلسیّد الـمحقّق الـوالـد ،‏‎ ‎‏حیث انعکس الأمر عنده ، فراجع محلّـه ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومن تلک الأمثلـة : ما لـو اشترط فی طیّ الـعقد علی الأجنبیّ شیئاً ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ استفادة الـمشتری ، لا توجب منع الـشارط عن عدولـه من‏‎ ‎‏شرطـه فی تلک الأمثلـة ، وغایـة ما هنالـک حصول الـخیار لـه بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـی الـعقد ؛ لأنّ رضاه بـه مقیّد ، فی غیر محلّـه ؛ لأنّ فی صورة الالتفات‏‎ ‎‏یصیر الـشارط مشروطاً علیـه ، فیجب علیـه الـوفاء ، فلا یقع عدولـه عن‏‎ ‎‏الـشرط فی محلّـه ، فلیتأمّل جیّداً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 3: 285.