بقی شیء: فی جواز الخروج عن دلیل الوفاء
وهو أنّـه لاشبهـة فی أنّ لـلمالـک أن یشترط، ولـیس هو حقّاً اصطلاحاً، بل هو حقّ لـغـة، ولاحکماً شرعاً، بل هو إباحـة، وهی لـیست حکماً شرعیّاً کما تحرّر.
وأمّا بعد الاشتراط، فزوال هذا الـشرط یحتاج إلـیٰ دلیل، وإعدام موضوع وجوب الـوفاء والـکون عند الـشرط بالـنسبـة إلـی الـمشروط علیـه، بلا وجـه غیر ممکن، ولا شاهد من الـشرع علیـه، ومقتضیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 203
الاستصحاب بقاؤه. ومجرّد موافقـة الـعقلاء وحکمهم بذلک، غیر کافٍ؛ لأنّ الـمناط کونـه عملهم الـرائج الـذی هو بمرأی ومنظر من الـشرع، وهو غیر ثابت، فلا إمضاء إحرازاً من الـشرع بالـنسبـة إلـیٰ ذلک.
اللهمّ إلاّ أن یقال: هو أیضاً من الـتسویلات؛ فإنّ الـضرورة قاضیـة بإمضاء الـشرع ذلک ورضاه بـه ، فتأمّل .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 204