المقصد الثالث فی الشروط

بقی شیء: فی جواز الخروج عن دلیل الوفاء

بقی شیء: فی جواز الخروج عن دلیل الوفاء

‏ ‏

‏وهو أنّـه لاشبهـة فی أنّ لـلمالـک أن یشترط، ولـیس هو حقّاً‏‎ ‎‏اصطلاحاً، بل هو حقّ لـغـة، ولاحکماً شرعاً، بل هو إباحـة، وهی لـیست‏‎ ‎‏حکماً شرعیّاً کما تحرّر.‏

‏وأمّا بعد الاشتراط، فزوال هذا الـشرط یحتاج إلـیٰ دلیل، وإعدام‏‎ ‎‏موضوع وجوب الـوفاء والـکون عند الـشرط بالـنسبـة إلـی الـمشروط‏‎ ‎‏علیـه، بلا وجـه غیر ممکن، ولا شاهد من الـشرع علیـه، ومقتضیٰ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 203
‏الاستصحاب بقاؤه. ومجرّد موافقـة الـعقلاء وحکمهم بذلک، غیر کافٍ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمناط کونـه عملهم الـرائج الـذی هو بمرأی ومنظر من الـشرع، وهو غیر‏‎ ‎‏ثابت، فلا إمضاء إحرازاً من الـشرع بالـنسبـة إلـیٰ ذلک.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: هو أیضاً من الـتسویلات؛ فإنّ الـضرورة قاضیـة‏‎ ‎‏بإمضاء الـشرع ذلک ورضاه بـه ، فتأمّل .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 204