الجهة التاسعة: حول إسقاط الحقّ الناشئ من الشرط

‏‏الجهة التاسعة:‏‏ حول إسقاط الحقّ الناشئ من الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ماعرفت منّا تحقیقـه - وهو أنّ الـشرط لایستـتبع بما هو‏‎ ‎‏شرط حکماً وضعیّـاً، ولاحقّاً - فلامورد لـلبحث عن أنّ الـمشروط لـه، هل‏‎ ‎‏یکون لـه حقّ الإسقاط، ویجوز لـه إسقاط حقّـه، وینفذ إسقاطـه مطلقاً، أو‏‎ ‎‏لاینفذ مطلقاً؟‏

‏‏أو یفصّل بین أقسام الـشروط؛ ضرورة أنّ شرط الـنتیجـة قد أثّر أثره؛‏‎ ‎‏وهی ملکیّـة الـدار مثلاً، فلا موضوع لـلإسقاط، وکذا شرط الـوصف،‏‎ ‎‏ومثلهما شرط ترک شرب الـخمر، أو ترک فعل کذائیّ، وأمّا مثل شرط‏‎ ‎‏الـخیاطـة وما یشبهها من الاُمور الـمالـیّـة فیجوز؛ لأنّـه یتملّک علیـه‏‎ ‎‏الـمعنی الـذی یتملّک علیـه بالإجارة، فإنّـه لـه إسقاط هذا الـحقّ، أو إسقاط‏‎ ‎‏شرطـه؟‏

‏‏نعم، فی صورة اشتراط الـمشتری علی الـبائع خیاطـة ثوب الـبائع‏‎ ‎‏ـ لأنّـه من الـعلماء الأعلام، ولـه فیـه الـنظر الـخاصّ، فالـمشروط لـه‏‎ ‎‏بوجـه هو الـبائع، وبوجـه هو الـمشتری - لا یکون لـه إسقاط حقّـه.‏

‏‏أو فی موارد اشتراط شرط الـنتیجـة، فرق بین کون الـشرط من قبیل‏‎ ‎‏الـواجب الـمعلّق والـمشروط، فإن کان قد أثّر أثره بمجرّد تمامیّـة الـعقد،‏‎ ‎‏فلا شرط حتّیٰ یسقط، وإن کان لـم یؤثّر أثره لأنّـه اشترط ملکیّـة داره علیـه‏‎ ‎‏فی الـشهر الـقادم، فلـه الإسقاط والانصراف والإعراض عنـه.‏

‏‏أویقال: ‏‏بأنّ فی مثل اشتراط الـعتق والـصدقـة لـزید والـجلّ لـلفرس‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وقد حکی عن جماعـة من الأعلام فی خصوص الـعتق، إنکار حقّ‏‎ ‎‏إسقاط الـشرط؛ لاجتماع الـحقوق الـثلاثـة‏‎[1]‎‏، ومنـه الـوقف علی الـعلماء،‏‎ ‎‏کما مرّ فی بحوث الـوقف من کتاب الـبیع‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر: ‏‏بأنّ جمیع هذه الاُمور تخیّلات لاواقعیّـة لـها؛ لـقصور أدلّـة‏‎ ‎‏الـشروط، ولادلیل فی الـمسألـة غیرها.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ حق الانصراف عن شرطـه دلیل علیٰ ثبوت الـحقّ الـثانی‏‎ ‎‏والـملکیّـة فی شرط الـفعل، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الانصراف عن الـشرط،‏‎ ‎‏لـیس إلاّ کالانصراف عن الإیجاب قبل الـقبول، وعن الـجعالـة قبل الـعمل،‏‎ ‎‏فإنّ هذه الاُمور الإیقاعیّـة قابلـة لـلإعراض والـعدول، ولاوجوب شرعاً‏‎ ‎‏بالـقیاس إلـی الـمشروط لـه حتّیٰ یقال: هو حکم إلـهی، بل ‏‏«المؤمنون عند‏‎ ‎‏شروطهم»‏‎[3]‎‏ یستدعی وجوب الـوفاء بالـنسبـة إلـی الـمشروط علیـه، دون‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، فی الـمثال الـمذکور تجوز إقالـة الـشرط برضا الـطرفین؛ من‏‎ ‎‏غیر أن یلزم منـه شیء، کما لایخفی.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الـنظر تارة؛ إلـیٰ أثر الـشرط، وأنّـه هل یکون لـه إسقاط‏‎ ‎‏ذلک الأثر، فهو لـیس من الـحقوق، بل هی ملکیّـة الـدار والـخیاطـة إذا‏‎ ‎‏استـتبع شرط الـفعل ذلک.‏

‏‏واُخریٰ: إلـیٰ نفس الـشرط الإیقاعیّ الإنشائیّ الـذی هو موضوع‏‎ ‎‏حکم الـعقلاء، فکما أنّـه بالإقالـة یرتفع الـعقد، فتزول الـملکیّـة الـتی هی‏‎ ‎‏أثره، کذلک الأمر هنا، فلـه الإعراض عن الـشرط الإنشائیّ، فإنّـه وإن أثّر‏‎ ‎‏أثره، إلاّ أنّـه بوجوده الإنشائیّ باقٍ فی الاعتبار، ویعدّ ذلک باقیاً عرفاً،‏‎ ‎‏ولـذلک یشار إلـیـه، ولانحتاج إلـی الأزید من ذلک.‏

‏‏ولو استشکل الأمر علیک، فلـه إسقاط شرطـه فی شرط الـنتیجـة، وهو‏‎ ‎‏حقّ الـرجوع إلـی الـمشتری لـتسلیمـه، وحقّ مطالـبـة الـخیّاط، وتصیر‏‎ ‎‏الـنتیجـة سقوط الاشتراط، ورجوع الـدار إلـیٰ ملک الـمشروط علیـه.‏

‏‏کما أنّـه فی مورد شرط الـوصف - مع کون الـوصف موجوداً حین‏‎ ‎‏الـشرط - یجوز لـه الإسقاط؛ لأنّ إسقاط هذا الـشرط معناه عدم ثبوت حقّ‏‎ ‎‏الـرجوع إلـیـه لـو زالـت الـصفـة قبل تسلیم الـعین، ونتیجـة إسقاط شرط‏‎ ‎‏ترک الـفعل عدم ثبوت الـخیار لـه عند الـتخلّف، ولایثبت لـه حقّ الإلزام،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏کما أنّ توهّم: أنّ جواز رجوعـه عن الـشرط، دلیل علیٰ أنّـه یستـتبع‏‎ ‎‏الـحقّ؛ لأنّ الـحقّ یقبل الإسقاط، غیر صحیح کما عرفت فی الأمثلـة‏‎ ‎‏الـمذکورة؛ فإنّ لـلإنسان أن یعرض عن مالـه، ولـیس هو حقّاً قابلاً‏‎ ‎‏لـلإسقاط، ولاحکماً غیر قابل لـلسلب، ولایعوّض بشیء.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لـیس هو حقّاً کسائر الـحقوق وإن کان یورّث، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏لـیس من إرث الـحقّ، بل هو إرث الـعین وثبوت الـحقّ لـه بعد الـتورّث.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ عدول الـموجب عن الإیجاب والـجاعل عن الـجعالـة،‏‎ ‎‏إعدام لـلصحّـة الـتأهّلیة، وفیما نحن فیـه أیضاً إعدام لـموضوع دلیل الـوفاء‏‎ ‎‏الـذی یتوجّـه إلـی الـمشروط علیـه فی ظرفـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 286 / السطر 8، تذکرة الفقهاء 1: 492 / السطر 17 وما بعده، جامع المقاصد 4: 421.
• )) هذه المباحث من کتاب البیع مفقودة.
• )) منصور بزرج، عن عبد صالح علیه السلام قال: قلت له: إنّ رجلاً من موالیک تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن یراجعا فأبت علیه إلاّ أن یجعل لله علیه أن لا یطلّقها ولا یتزوّج علیها، فأعطاها ذلک، ثمّ بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللّیل والنهار، قل له: فلیف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم.الکافی 5: 404 / 8، تهذیب الأحکام 7: 371 / 1503، وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 161 / السطر 27 ـ 32.