بقی شیء: رهن مورد الشرط عند تعذّر الشرط

‏‏بقی شیء: رهن مورد الشرط عند تعذّر الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد تعذّر الـشرط، وتصرّف الـمشروط علیـه فی الـعین بجعلها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏یظهر من الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ عطف الـرهن علی الـنقل‏‎[1]‎‏ الـمحکوم بحکم‏‎ ‎‏الـتلف الـحقیقیّ.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ الـواجب أداء دینـه ولو بالاقتراض لـفکّ الـرهن، وتسلیم‏‎ ‎‏الـعین إلـی الـبائع؛ فإنّ تصرّفـه کان جائزاً وصحیحاً، وإطلاق وجوب ردّ‏‎ ‎‏مال الـغیر إلـی صاحبـه - بعد إعمال الـبائع خیار تعذّر الـشرط - یقتضی‏‎ ‎‏فکّـه عقلاً؛ لإمکانـه، ولـیس لـلمرتهن الامتناع عن قبول دینـه؛ فإنّ الـرهن‏‎ ‎‏جائز من طرف الـمرتهن، ولازم من قبل الـراهن، وتجوز الـمبادرة إلـیٰ‏‎ ‎‏فکّـه قبل مضیّ الـوقت بأداء دینـه، وهذا هو الأقرب من الـصناعـة.‏

‏‏ولو تعذّر علیـه، یکون الـمشروط لـه بالـخیار بین الـفسخ والـصبر‏‎ ‎‏ـ لکونـه کالـعین الـمبتاعـة الـمستأجرة - وأخذ الـحیلولـة، وبین الأخذ‏‎ ‎‏بالـبدل فقط؛ لأنّ بدل الـحیلولـة مخصوص بموارد الـحیلولـة بین الـمالـک‏‎ ‎‏وملکـه بامتناع ردّه إلـیـه، مع أنّـه لا یمتنع علیـه ردّه بردّ مفتاحـه إلـیـه وإن‏‎ ‎‏کان هو ممنوعاً عن الـتصرّف، ولکنّـه ضعیف جدّاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 285 / السطر 30.