تذنیب: فی صحّة التصرّفات المنافیة للشرط بالإجازة
لو فرضنا الـحقّ ففی کونـه مانعاً عن الـتصرّفات إشکال آخر مضیٰ منّا، إلاّ أنّ الـشیخ الأعظم قدس سره ذهب إلـیٰ صحّـة الـتصرّفات منوطةً بإجازة ذی الـحقّ؛ نظراً إلـیٰ رفع الـمانع بعد تمامیّـة الـمقتضی.
وقیل: بعدم کفایـة الإجازة؛ لأنّها بالـنسبـة إلـی الـفضولیّ صحیحـة، و رفع الـمانع منوط بإسقاط الـحقّ، ولاتقتضیـه الإجازة؛ ضرورة أنّ الإجازة ارتضاء بالـبیع، فیصیر الـشرط حاصلاً، وهذا فیما نحن فیـه أعمّ.
وقد مرّت جمیع شعب الـبحث فی مسألـة بیع الـمرهون؛ وأنّـه لـوکان الـحقّ متعلّقاً بالـعین، لایمنع عن الـبیع وصحّتـه، بل لـو رضی الـمرتهن تصیر الـعین رهناً عنده. ولو کانت لـلغیر کما هو جائز، ولو لـم یکن الـمشتری راضیاً، یکون الـبیع خیاریّاً؛ لأنّـه بحکم الـعیب، فبیع الـعین الـمرهونـة کبیع الـدارالـمستأجرة، فلا یتعلّق الـبیع إلاّ بمورد سلطنـة الـبائع، ولایطلّ یذهب بحقّ ذی حقّ؛ لـبقائـه إمّا فی عین الـمشتری، أو رجوعها إلـیـه بالـخیار، فیبقیٰ فی عین الـبائع الـمدیون.
ومن هنا ینکشف کلام آخر هنا: وهو أنّـه لـو کان الـشرط بیع الـعین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 197
منـه، أو وقفها علیـه، فباع الـعین من ثالـث، وهو قبِل أن یبیعها منـه، أو یقفها علیـه، فإنّـه یصحّ؛ لـما لا یکون الـشرط إلاّمعنی أعمّ من مباشرتـه بالـضرورة؛ لـجواز توکیلـه غیره فی الـوقف علیـه.
وإذا لـم یقبل تکون الـعین - لأجل الـحقّ الـمذکور - معیبـة عرفاً وخیاریّـة. فإن أعمل الـخیار فلا محذور، وإن لـم یعمل الـخیار فلـه إلـزامـه علی الـوقف، أو الـبیع بنفسـه أو بمراجعـة الـحاکم، نظراً إلـیٰ حقّـه، من غیر دخالـة کون متعلّق الـحقّ ملک الـمشتری الأوّل أو الـثانی أو الـثالـث، فإنّـه مال متعلّق بـه یدور مع الـعین أینما دارت، فلا یلزم علیٰ هذا بطلان الـتصرّفات؛ بعد کون الـعین ملک الـمشتری، ومورد حقّ الـغیر فرضاً.
وأمّا حدیث الـحاجـة إلـی الإجازة، فقط مرّ ما فیـه رأساً؛ لـعدم حقّ. ولو فرضنا الـحقّ فلاحاجـة أیضاً إلـی الإجازة؛ لـما أفدناه الآن، وذکرناه فی حقّ الـرهانـة.
ولو سلّمنا الاحتیاج إلـی الإجازة، فلا منع ثبوتاً من کون الإجازة کاشفـة عن انصرافـه عن حقّـه، وبرفع الـمانع یتمّ الـمطلوب.
ولکن الـمحرّر عندنا: أنّ الـمانعیّـة غیر صحیحـة فی الـمسائل الاعتباریّـة، ویصیر الـموانع شروطاً عدمیّـة، فترجع إلـیٰ مقتضیات صحّـة الـبیع، فتقع الإجازة علیٰ هذا فی محلّها من غیر توهّم إشکال.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 198