تذنیب: فی صحّة التصرّفات المنافیة للشرط بالإجازة

‏‏تذنیب: فی صحّة التصرّفات المنافیة للشرط بالإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏لو فرضنا الـحقّ ففی کونـه مانعاً عن الـتصرّفات إشکال آخر مضیٰ‏‎ ‎‏منّا، إلاّ أنّ الـشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ذهب إلـیٰ صحّـة الـتصرّفات منوطةً بإجازة‏‎ ‎‏ذی الـحقّ‏‎[1]‎‏؛ نظراً إلـیٰ رفع الـمانع بعد تمامیّـة الـمقتضی.‏

‏‏وقیل: بعدم کفایـة الإجازة؛ لأنّها بالـنسبـة إلـی الـفضولیّ صحیحـة،‏‎ ‎‏و رفع الـمانع منوط بإسقاط الـحقّ، ولاتقتضیـه الإجازة؛ ضرورة أنّ الإجازة‏‎ ‎‏ارتضاء بالـبیع، فیصیر الـشرط حاصلاً، وهذا فیما نحن فیـه أعمّ.‏

‏‏وقد مرّت جمیع شعب الـبحث فی مسألـة بیع الـمرهون؛ وأنّـه لـوکان‏‎ ‎‏الـحقّ متعلّقاً بالـعین، لایمنع عن الـبیع وصحّتـه، بل لـو رضی الـمرتهن‏‎ ‎‏تصیر الـعین رهناً عنده. ولو کانت لـلغیر کما هو جائز، ولو لـم یکن‏‎ ‎‏الـمشتری راضیاً، یکون الـبیع خیاریّاً؛ لأنّـه بحکم الـعیب، فبیع الـعین‏‎ ‎‏الـمرهونـة کبیع الـدارالـمستأجرة، فلا یتعلّق الـبیع إلاّ بمورد سلطنـة‏‎ ‎‏الـبائع، ولایطلّ یذهب بحقّ ذی حقّ؛ لـبقائـه إمّا فی عین الـمشتری، أو‏‎ ‎‏رجوعها إلـیـه بالـخیار، فیبقیٰ فی عین الـبائع الـمدیون.‏

‏‏ومن هنا ینکشف کلام آخر هنا:‏‏ وهو أنّـه لـو کان الـشرط بیع الـعین‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإذا لـم یقبل تکون الـعین - لأجل الـحقّ الـمذکور - معیبـة عرفاً‏‎ ‎‏وخیاریّـة. فإن أعمل الـخیار فلا محذور، وإن لـم یعمل الـخیار فلـه‏‎ ‎‏إلـزامـه علی الـوقف، أو الـبیع بنفسـه أو بمراجعـة الـحاکم، نظراً إلـیٰ‏‎ ‎‏حقّـه، من غیر دخالـة کون متعلّق الـحقّ ملک الـمشتری الأوّل أو الـثانی أو‏‎ ‎‏الـثالـث، فإنّـه مال متعلّق بـه یدور مع الـعین أینما دارت، فلا یلزم علیٰ هذا‏‎ ‎‏بطلان الـتصرّفات؛ بعد کون الـعین ملک الـمشتری، ومورد حقّ الـغیر فرضاً.‏

‏‏وأمّا حدیث الـحاجـة إلـی الإجازة، فقط مرّ ما فیـه رأساً؛ لـعدم حقّ.‏‎ ‎‏ولو فرضنا الـحقّ فلاحاجـة أیضاً إلـی الإجازة؛ لـما أفدناه الآن، وذکرناه فی‏‎ ‎‏حقّ الـرهانـة.‏

‏‏ولو سلّمنا الاحتیاج إلـی الإجازة، فلا منع ثبوتاً من کون الإجازة‏‎ ‎‏کاشفـة عن انصرافـه عن حقّـه، وبرفع الـمانع یتمّ الـمطلوب.‏

‏‏ولکن الـمحرّر عندنا: أنّ الـمانعیّـة غیر صحیحـة فی الـمسائل‏‎ ‎‏الاعتباریّـة، ویصیر الـموانع شروطاً عدمیّـة، فترجع إلـیٰ مقتضیات صحّـة‏‎ ‎‏الـبیع، فتقع الإجازة علیٰ هذا فی محلّها من غیر توهّم إشکال.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 285 / السطر 33.