فرع: حکم التصرّف فی دار باعها واشترط وقفها
إذا باع داره واشترط علی الـمشتری أن یوقفها علیٰ نفسـه، أو غیره، فالـحقّ صحّـة جمیع الـتصرّفات الـناقلـة عندنا؛ لـما عرفت من أنّ الـمهمّ فی الـمسألـة حدوث حقّ عقیب شرط الـفعل، وقد مرّ انتفاؤه أصلاً.
ولو تعلّق الـحقّ ففی الـبطلان أیضاً نظر؛ لـما مرّ، فإنّ الـمبادر إلـی الأمکنـة الـمشترکـة، یکون لـه الـحقّ، ولـه تعویضـه، والـصلح علیـه، ولکنّـه إذا منعـه مانع ودفعـه یزول حقّـه، ولایبقیٰ شیء فی الـمحلّ بالـضرورة وإن قیل بـه، بل هو معروف، إلاّ أنّـه خالٍ من الـتحصیل جدّاً.
فعلیٰ هذا، لـیس کلّ حق مانعاً عن بطلان الـتصرّف الـمزاحم لـه وجوداً، فبالـتصرّف ینتفی موضوعـه لـو قلنا بإنتفاء الـعقد، وهو موضوع الـحقّ، فالـتصرّف والـتلف الـحکمیّ لـیس کالـحقیقیّ هنا، بل هو تصرّف محتاج إلـی الـنفوذ، ولادلیل علیٰ نفوذه فی هذه الـصورة.
نعم، لو قلنا: بأنّـه باقٍ، أو قلنا بأنّـه متعلّق بالـعین، ولایزول کما مرّ، فللسلطان الـحاکم إعمالـه ووقفـه، أو لـه إعمالـه وإجباره علی الـوقف، أو إجباره علی الإعمال والـوقف.
أم فی صورة تعذّر الـشرط بالـنقل، یثبت لـلبائع الـخیار، ولایتمکّن حینئذٍ من الـوقف الـواجب شرعا؛ لأنّـه وقف علیٰ نفسـه، وهو باطل.
نعم، لـه الـوقف علی الـغیر بعد الـفسخ؛ بناءً علیٰ ما تحرّر منّا من أنّ انفساخ الـعقد، لاینافی وجوب الـوفاء بالـشرط الـضمنیّ؛ لأنّ الـعقد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 193
واسطـة فی الـثبوت، لاالـعروض.
فبالجملة: فی الـمسألـة وجوه، بل أقوال، وقد عرفت حقّها.
وأمّا توهّم بطلان الـتصرّفات من ناحیـة الـتکلیف الإلهیّ؛ وهو وجوب الـوفاء بالـشرط المـلازم لـوجوب الـوقف، الـمستلزم لـحرمـة سائر الـتصرّفات؛ لـکونها من الـضدّ الـخاصّ.
أو وجوب الـوفاء بالـشرط الـمستلزم لـحرمـة سائر الـتصرّفات؛ لکونها ضدّاً خاصّاً، أو لـکونها مورد انطباق الـضدّ الـعامّ؛ وهو حرمـة عدم الـوقف وترکـه؛ ولو بإیجاد الـتصرّف الآخر الـمنطبق علیـه الـترک، الـمستلزم لعدم رضا الـشرع بالـعقد، الـملازم مفاده لاشتراطـه بالـرضا والإمضاء.
ولیس الـعقد الـثانی إلاّ مصداقاً لـلمحرّم، وهو کافٍ لـلحرمـة الـوضعیّـة من هذه الـجهـة، لا من جهـة أنّ الـنهی عن الـمعاملـة یوجب الـفساد، حتّیٰ یقال: أوّلاً: إنّـه غیر متعلّق بها.
وثانیاً: لـیس کلّ نهی کاشفاً عن الـفساد؛ کی یقال بعدم الـفرق بین الـنواهی، علیٰ ماتحرّر عندنا.
وثالثاً: إنّ الـنهی دلیل الـصحّـة، کی یقال: هو دلیل الـصحّـة الـعقلائیّـة الـباطلـة شرعاً.
وبالجملة: أمّا توهّم هذه الاُمور، فکلّها ناشئـة عمّا تحرر فی محلّـه من تخیّل أنّ الأمر بالـشیء یقتضی شیئاً من الاُمور، فإنّـه غیر صحیح.
وأمّا فیما نحن فیـه فربّما یظهر منهم: أنّهم یعتبرون حقّاًتبعاً لـلشرط؛ نظراً إلـیٰ أنّ فی باب الإیصاء والـنذر والـعهد والـیمین، یعتبرون حقّاً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 194
لـلطرف، فیکون لـلموصیٰ لـه حقّ بالـنسبـة إلـی الـعین، وهکذا فی باب الـنذر، فإنّ الـمشهور علیٰ أنّ للمنذور لـه حقّاً علی الـمنذور بعینـه؛ ولو کان ماهو الـواجب وما هو سبب الـوجوب، لـیس إلاّ عنواناً مضافاً إلـی الـعین؛ وهو الـعمل بالـشرط والـوفاء بـه، وبالـمنذور، وإعطاء الـموصیٰ بـه، أو الـعمل بالـوصیّـة، فعلیٰ هذا یشکل الـمبادلات الـمذکورة والـتصرّفات.
وهذا غیرحقّ الـخیار عند تعذّر الـشرط، بل هو حقّ تبع لـلشرط الـمتعلّق بالـوقف علیـه، أو الـبیع منـه، أو غیر ذلک.
وما فی کلام الـسیّد الـمحقّق الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ : من أنّ الـحقّ متعلّق بالـبیع منـه، أو الـوقف علیـه، فلا یتعلّق الـحقّ إلاّ بالـمعنی الـکلّی الـمضاف إلـی الـعین الـخارجیّـة؛ علیٰ نعت دخول الـتقیّد وخروج الـقید، فلا یتعلّق الـحقّ بالـعین بشخصها، لـو کان صحیحاً یلزم حبس الـعین؛ نظراً إلـیٰ توقّف الـحقّ علیـه طبعاً، لـلزوم لـغویّـة الـحقّ الـوضعیّ مع تجویز الـتصرّفات وتنفیذها، فلو وقفـه علیٰ غیره، أو باعـه من غیره، فقد دخل بحقّـه ثانیاً وبالـذات، وهذا کافٍ لـمنع صحّـة الـبیع إلاّ منـه، والـوقف إلاّ علیـه.
والذی هو الحقّ: أنّ الأمر بالـوفاء بالـشرط وبالـکون عند الـشرط ـ ولاسیّما بعد تعقّبـه بتلک الاستثناءات - لایقتضی إلاّ الإطاعـة، واستحقاق الـعقاب عندالـتخلّف إمّا لـجهـة فی ذاتـه، أو لـکونـه ناظراً إلـیٰ أنّ فی صورة الـتخلّف وإعمال الـخیار، تخرج الـعین عن سلطنتـه، وتدخل فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 195
سلطان الـطرف، فیکون تصرّفـه فیها حراماً.
وأمّا استـتباعـه لـلحقّ - مع أنّـه ربّما یکون الـشرط ترک فعل من الأفعال - فلا یمکن دعویٰ استـتباعـه الـحقّ باختلاف الإضافات، فإذا شرط إعطاء شیء إلـیـه، یتعلّق لـلمشروط لـه حقّ بذلک الـشیء. ولو کان الـواجب عنوان «الـوفاء بالـشرط» الـمنطبق علیٰ إعطاء ذلک الـشیء، أو کان الـواجب الـعناوین الـذاتیّـة الـتی تقع تلو الـشرط، فالـقواعد لاتقتضی ذلک، ولاأقّل من الـشکّ.
وأمّا فی الـموارد الـمذکورة، فربّما یستظهر ذلک لـلقرائن الـخاصّـة، أو لایکون هو أمراً ثابتاً شرعاً إلاّ فی مثل الـنذر لـلشهرة، أو یستشمّ من الإمضاء أنّـه إبراز لـلملکیّـة الـمعلّقـة.
وأمّا إذا شرط فی ضمن بیع الـدار إعطاء شیء إلـیـه؛ بحیث کان الـمفروض شرط فعل وحدث فقط، فلایکون لـه - زائداً علیٰ حقّ الإلزام الـمشترک فیـه جمیع الـشروط؛ فعلاً کانت أو ترکاً - شیء وحقّ آخر؛ سواء تعلّق بالـمضاف، أو بالـمضاف إلـیـه، أو بکلیهما.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 196