بحث وتحصیل: الفرق بین تعلّق الخیار بالعقد والعین
لأحد دعویٰ اختلاف الأثر بین تعلّق حقّ الـخیار بالـعین، وبین تعلّقـه بالـعقد الـمتعلّق بالـعین، فإنّ الـعقد الـمتعلّق بالـعین لـیس تعلّقـه حقّیاً، بل هو تعلّق طبیعیّ اعتباریّ، وأمـّا تعلّق حقّ الـعین بالـعقد أو الـعین، فحقّی شرعیّ اعتباریّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 190
فإن تعلّق بالـعقد، فلمکان نقل الـعین لایبقیٰ لإعمال الـحقّ الـشرعیّ محلّ؛ لانتفاء تلک الإضافـة الـطبیعیّـة.
وأمّا إذا تعلّق بالـعین، فهو باقٍ ببقاء الـعین، إلاّ أنّـه لا یمنع عن صحّـة الـتصرّفات الـناقلـة؛ لـقیام الـضرورة علیٰ جوازها تکلیفاً ووضعاً فی الـجملـة.
وبعبارة اُخریٰ: خروج الـعین عن ملک الـمشتری، یوجب انتفاء الـعقد الأوّل الـمستـتبع لـلملکیّـة؛ ضرورة أنّـه لایتصوّر الـملکیّـة الـمتعدّدة، فلا یبقیٰ للعقد محلّ، بخلاف ما إذا تعلّق بالـعین الـخارجیّـة؛ وإن کان حلّ الـعقد الـمذکور، یوجب ردّ الـعوض والـبدل عند الـتعذّر. بخلاف ما إذا تعلّق الـخیار بالـعین، فإنّـه معناه أنّـه لـه استرداد الـعین فی جمیع الأحیان، وکأنّ الـشرع رخّص لـلبائع ذلک، فتکون الـعین بالـقیاس إلـیٰ حقّ الـبائع، مثلَ الـعین الـمعرض عنها مالـکها، وتکون من الـمباحات، وهذا بید الـشرع، فإذا استردّها الـبائع الأوّل، یرجع الـمشتری الـثانی إلـی الـبائع الـثانی بالـبدل. بل لـه الـفسخ من غیر أن ینکشف بطلان الـعقد الأوّل؛ لإمکان إبقائـه، کما اُشیر إلـیـه، وتحرّر فی محلّـه.
والـذی هو الـمهمّ: أنّـه فی مرحلـة الـتصدیق مورد الإشکال، وإلاّ ففی مرحلـة الـثبوت لا حقّ لـه إلاّ حقّ الاسترداد والاستملاک، وهناک (إن قلت قلتات) تُخرج الـرسالـة عن الإیجاز، فلیلاحظ.
ثمّ إنّ إمکان فسخ الـعقد الـثانی لـلبائع الأوّل، کما یجوز بحلّ الـعقد الـثانی أوّلاً، ثمّ الأوّل ثانیاً، یجوز بفسخ الـعقد الأوّل فقط ولو کان الـفسخ من الاُمور الإنشائیّـة؛ وذلک لـما تحرّر عندنا من أنّـه لایعتبر الألفاظ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 191
الـخاصّـة فی الإنشاء، کما لاتعتبر الـدلالـة الـخاصّـة. فإذا فسخ الـعقد الأوّل ویجد أنّـه لایؤثّر ویکون لـغواً إلاّ بفسخ الـعقد الـثانی عند الـعقد، یعتبر تلک الألفاظ موضوعاً لـتلک الـجهـة؛ لاعتبار فسخ الـعقد الـثانی أوّلاً، ثمّ یؤثّر بالـدلالـة الـمطابقیّـة فی الـعقد الأوّل ثانیاً. ویکفی اختلاف الـرتب لـذلک، ولایعتبر الـتقدّم الـزمانیّ.
مع أنّـه ربّما تکون تلک الألفاظ الـتی یتوسّل بها إلـیٰ فسخ الـعقد الأوّل، موضوعاً لاعتبار فسخ الـعقد الـثانی قبل تمامیّتها، وبعد ما صارت تامةً تؤثّر فی الأوّل أو تصیر موضوعاً لـلأوّل؛ علی اختلاف الـمسلکین فی هذا الـباب.
وأمّا احتمال انفساخ الـعقد الـثانی؛ فهو لأجل الـفرار من الـلغویّـة الـعقلائیّـة؛ لأنّـه لامنع من تمامیّـة الـعلّـة فی برهـة من الـزمان، فلا یحتاج الانفساخ إلـی الـعلّـة، بل عدم الـمقتضی کافٍ، إلاّ أنّـه خلاف الأمر الـواقع بین الـعرف وأهلـه.
ولو شکّ فلابدّ من الاحتیاط؛ لـبقاء الـملکیّـة الـثانیـة علیٰ حالـها استصحاباً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بجریان حدیث الـرفع فی أمثال الـمقام من غیر شوب الـمثبتیّـة، کما حرّرناه فی محلّـه، فإذا جریٰ فهو مقدّم علیـه؛ علیٰ إشکال تحرّر أیضاً فی محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 192