بحث وتحصیل: الفرق بین تعلّق الخیار بالعقد والعین

‏‏بحث وتحصیل: الفرق بین تعلّق الخیار بالعقد والعین‏

‏‏ ‏

‏‏لأحد دعویٰ اختلاف الأثر بین تعلّق حقّ الـخیار بالـعین، وبین تعلّقـه‏‎ ‎‏بالـعقد الـمتعلّق بالـعین، فإنّ الـعقد الـمتعلّق بالـعین لـیس تعلّقـه حقّیاً، بل‏‎ ‎‏هو تعلّق طبیعیّ اعتباریّ، وأمـّا تعلّق حقّ الـعین بالـعقد أو الـعین، فحقّی‏‎ ‎‏شرعیّ اعتباریّ.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا تعلّق بالـعین، فهو باقٍ ببقاء الـعین، إلاّ أنّـه لا یمنع عن صحّـة‏‎ ‎‏الـتصرّفات الـناقلـة؛ لـقیام الـضرورة علیٰ جوازها تکلیفاً ووضعاً فی‏‎ ‎‏الـجملـة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ خروج الـعین عن ملک الـمشتری، یوجب انتفاء الـعقد‏‎ ‎‏الأوّل الـمستـتبع لـلملکیّـة؛ ضرورة أنّـه لایتصوّر الـملکیّـة الـمتعدّدة، فلا‏‎ ‎‏یبقیٰ للعقد محلّ، بخلاف ما إذا تعلّق بالـعین الـخارجیّـة؛ وإن کان حلّ الـعقد‏‎ ‎‏الـمذکور، یوجب ردّ الـعوض والـبدل عند الـتعذّر. بخلاف ما إذا تعلّق‏‎ ‎‏الـخیار بالـعین، فإنّـه معناه أنّـه لـه استرداد الـعین فی جمیع الأحیان، وکأنّ‏‎ ‎‏الـشرع رخّص لـلبائع ذلک، فتکون الـعین بالـقیاس إلـیٰ حقّ الـبائع، مثلَ‏‎ ‎‏الـعین الـمعرض عنها مالـکها، وتکون من الـمباحات، وهذا بید الـشرع،‏‎ ‎‏فإذا استردّها الـبائع الأوّل، یرجع الـمشتری الـثانی إلـی الـبائع الـثانی‏‎ ‎‏بالـبدل. بل لـه الـفسخ من غیر أن ینکشف بطلان الـعقد الأوّل؛ لإمکان‏‎ ‎‏إبقائـه، کما اُشیر إلـیـه، وتحرّر فی محلّـه.‏

‏‏والـذی هو الـمهمّ: أنّـه فی مرحلـة الـتصدیق مورد الإشکال، وإلاّ‏‎ ‎‏ففی مرحلـة الـثبوت لا حقّ لـه إلاّ حقّ الاسترداد والاستملاک، وهناک (إن‏‎ ‎‏قلت قلتات) تُخرج الـرسالـة عن الإیجاز، فلیلاحظ.‏

‏‏ثمّ إنّ إمکان فسخ الـعقد الـثانی لـلبائع الأوّل، کما یجوز بحلّ الـعقد‏‎ ‎‏الـثانی أوّلاً، ثمّ الأوّل ثانیاً، یجوز بفسخ الـعقد الأوّل فقط ولو کان الـفسخ‏‎ ‎‏من الاُمور الإنشائیّـة؛ وذلک لـما تحرّر عندنا من أنّـه لایعتبر الألفاظ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مع أنّـه ربّما تکون تلک الألفاظ الـتی یتوسّل بها إلـیٰ فسخ الـعقد‏‎ ‎‏الأوّل، موضوعاً لاعتبار فسخ الـعقد الـثانی قبل تمامیّتها، وبعد ما صارت‏‎ ‎‏تامةً تؤثّر فی الأوّل أو تصیر موضوعاً لـلأوّل؛ علی اختلاف الـمسلکین فی‏‎ ‎‏هذا الـباب.‏

‏‏وأمّا احتمال انفساخ الـعقد الـثانی؛ فهو لأجل الـفرار من الـلغویّـة‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة؛ لأنّـه لامنع من تمامیّـة الـعلّـة فی برهـة من الـزمان، فلا یحتاج‏‎ ‎‏الانفساخ إلـی الـعلّـة، بل عدم الـمقتضی کافٍ، إلاّ أنّـه خلاف الأمر الـواقع‏‎ ‎‏بین الـعرف وأهلـه.‏

‏‏ولو شکّ فلابدّ من الاحتیاط؛ لـبقاء الـملکیّـة الـثانیـة علیٰ حالـها‏‎ ‎‏استصحاباً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بجریان حدیث الـرفع‏‎[1]‎‏ فی أمثال الـمقام من غیر‏‎ ‎‏شوب الـمثبتیّـة، کما حرّرناه فی محلّـه، فإذا جریٰ فهو مقدّم علیـه؛ علیٰ‏‎ ‎‏إشکال تحرّر أیضاً فی محلّـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 141.