الجهة الثامنة: حکم البیع مع تصرّف المشروط علیه أو تلف العین عند تعذّر الشرط
فی موارد تعذّر الـشرط، وتصرّف الـمشروط علیـه فی الـعین تصرّفاً ناقلاً، أو تلف الـعین.
فتارة: یکون کلّ ذلک قبل الـتعذّر، فإنّـه یصحّ الـعقد، ولکن یجب فی صورة فسخ الـبائع، ردّ الـعین إلـی الـبائع علیٰ أیّ وجـه أمکن؛ ولو بالاشتراء الـجدید، وتصل الـنوبـة إلـی الـبدل إذا تعذّر ردّ الـعین. ومجرّد الانتقال لایکفی، کما مرّ فیما سبق فی أحکام خیار الـغبن.
وتوهّم بطلان الـعقد بتلف الـعین حقیقیّاً، بل وحکمیّاً، فلا یعقل فسخ الـعقد الأوّل، قد اندفع أیضاً فیما سبق. کما مرّ أنّ فی موارد تمکّنـه من ردّ الـعین فی الأزمنـة الـمتأخّرة، حدیث بدل الـحیلولـة وأحکامـه.
وأمّا دعویٰ ممنوعیّـة الـمشتری عن الـتصرّف فی الـعین الـمبتاعـة قبل الـوفاء بالـشرط؛ لأنّـه موجب لـتفویت الأمر علیـه فی موارد عدم تمکّنـه من الـردّ إذا فسخ الـبائع، فهی غیرمسموعـة؛ لأنّـه خلاف الأصل، ویحتاج إلـیٰ دلیل.
ولایقاس ما نحن فیـه بحدیث خیار ردّ الـثمن، کما مرّ بتفصیل تحقیقـه أیضاً، وما فی کلام بعض الـمحشّین رحمه الله: من أنّـه قبل الـتعذّر یکون بحکم خیار ردّ الـثمن، ولایشبـه خیار الـتفلیس الـذی هو یحدث بمبادئـه بعد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 187
الـعقد فی غایـة الـضعف؛ فإنّ فی موارد الـتفلیس ربّما یکون نفس الـبیع موجباً لـلتفلیس، فهو أولیٰ بذلک ممّا نحن فیـه.
فما هوالـحجر الأساسی: أنّ الـخیار ولو کان موجوداً حین الـعقد عند الـتعذّر، ویکون من قبیل الـواجب الـمعلّق، فیکون الـتعذّر دلیلاً علیٰ ثبوت حقّ الـخیار لـلبائع، ولیس الـتعذّر شرط وجوده، بل الـخیار ثابت من الأوّل حین الـتعذّر؛ حسب الاعتبار، ولکنّـه لایمنع هذا الـحقّ عن جواز الـتصرّف ونفوذه؛ لـعدم الـدلیل علیٰ أنّ کلّ حقّ مانع عن أمثال هذه الـتصرّفات، ولاسیّما بعد إمکان عوده إلـیـه، وردّه إلـیـه الـبائعُ بسبب من الأسباب الـممکنـة.
وقد عرفت لـزوم إعمال الـقدرة فی حلّ الـعقد الـثانی؛ جائزاً کان، أو کان فیـه بالـخیار، أو کان لازماً ومتمکّنا من الاشتراءٍ بالأغلیٰ؛ بشرط عدم عدّه ضرراً عرفاً.
نعم، فیما إذا کان الـعین الـمنتقلـة من الـمثلیّات فی هذا الـعصر، فلا یجب إلاّ مثلها؛ لأنّـه عینها عندنا، کما مرّ تحریره، فلایجب ردّها حتّیٰ فی صورة وجودها عنده، إلاّ أنّـه بعید، فتأمّل.
واُخریٰ: یکون الـتلف الـحقیقیّ أو الـتصرّفات بعد الـتعذّر، فإنّ فی صورة الـتلف الـحقیقیّ یرجع إلـیـه بالـبدل، کما اُشیر إلـیـه، فلا فرق بین الـصورتین.
وهکذا لافرق بین الـصورتین لـو قلنا: بأنّ الـتعذّر کاشف عن ثبوت
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 188
الـخیار وحقّـه من الأوّل؛ لأنّ وجـه بطلان الـتصرّفات الـناقلـة، إمّا یکون الـنهی الـمستنبط من الأمر بردّ الـعین إلـی الـبائع عند الـفسخ، فیکون أمراً فعلیّاً ذا اقتضاء بالـنسبـة إلـی الـمنع عن الـضدّ، وهذا ممنوع فی محلّـه کبرویّاً وصغرویّاً؛ لأنّـه یتمکّن من ردّها ولو بالاشتراء.
نعم، فی صورة عدم تمکّنـه یکشف الـنهی، إلاّ أنّـه لـیس نهیاً متعلّقاً بعنوان الـمعاملـة عندنا، بل الـمحرّر فی محلّـه؛ أنّ عنوان الـضدّ الـخاصّ مورد الـنهی، وحیث إنّـه تکون الـنسبـة بین الـمنهیّ عنـه والـنقل عموماً من وجـه، لایکشف الـفساد بـه، فلاتخلط.
وإمّا یکون حقَّ الـخیار، وقد عرفت: أنّـه لـم یثبت عندنا کبری کلّیـة تشهد علیٰ أنّ کلّ حقّ یمنع عن الـصحّـة بعد إمکان الـبدل، ولاسیّما مثل الـحقّ الـمذکور الـناشئ من الأمر الـمتأخّر، فتأمّل تعرف.
نعم، لافرق بین کون الـحق متعلّقاً بالـعین، کما یستظهر من أخبار خیار الـعیب، أو یکون متعلّقاً بالـعقد، أو لـم یکن الـعقد ولاالـعین موردهما، بل حقّ الـخیار لـیس إلاّ تمکین ذی الـخیار من حلّ الـعقد الـلازم، کما هو الـحقّ، ولو کان الأمر کما تحرّر عندنا، فالـصحّـة أولیٰ وأظهر.
وأمّا لو قلنا: بأنّ الـخیار یتجدّد بعد الـتعذّر، ولاحقّ قبلـه، فالأمر أوضح، إلاّ أنّـه یوجّـه بطلان الـتصرّفات الـناقلـة من ناحیـة اُخریٰ: وهی أنّـه یجب علی الـمشتری ردّ الـعین عند فسخ الـعقد، ولـیس الـفسخ شرطاً، فیکون الـوجوب تعلیقیّاً لامشروطاً، فإذا کان یجب علیـه ذلک فیلزم الـبطلان؛ بناءً علی الـمقدّمات الـمشار إلـیها، لـکون الـنقل الـثانی مورد الـنهی، أو ینطبق علیـه الـمنهیّ عنـه، وهو کافٍ لـعدم الإمضاء الـمعتبر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 189
فی صحّتـه.
فعلیٰ هذا، یمکن إبطال الـعقد الـثانی علیٰ جمیع الـفروض، إلاّ أنّـه مجرّد إمکان تخیّلی، لاواقعیّ. ولایکفی الإیجاب الـتعلیقیّ الـمذکور لـلنهی، بل لابدّ من کونـه تعلیقیّاً أیضاً بالـقیاس إلـی الـطلب؛ لـما أنّـه إذا لـم یطلب الـبائع لایجب الـردّ.
نعم، إنّ الـوجوب الـتعلیقیّ حیث یکون هو الأصل، والـوجوب الـمشروط یحتاج عندنا إلـی اعتبار زائد من الـشرع فی مرحلـة الإثبات، تکون جمیع الـواجبات تعلیقیّـة بالـضرورة، إلاّ أنّ تبعات تلک الـواجبات ممنوعـة کبرویّاً وصغرویّاً فی خصوص ما نحن فیـه؛ لـما اُشیر إلـیـه آنفاً، وسیمرّ علیک بعض الـبحث حولـه فی الـفرع الآتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
ثمّ إنّ حدیث الـفسخ من الأوّل أو الـحین، من الأحادیث الـباطلـة، بل هو أمر باختیار ذی الـخیار، فلـه فسخ الـعقد من الأوّل، أو من الـحین، أو فی بعض الأحیان، کما ربّما یکون الـعقد جائزاً فی حین من الأحیان الـمتوسّطـة، وتحقیقـه فی أحکام الـخیار إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 190