الجهة الثامنة: حکم البیع مع تصرّف المشروط علیه أو تلف العین عند تعذّر الشرط

‏‏الجهة الثامنة:‏‏ حکم البیع مع تصرّف المشروط علیه أو تلف العین عند تعذّر الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد تعذّر الـشرط، وتصرّف الـمشروط علیـه فی الـعین تصرّفاً‏‎ ‎‏ناقلاً، أو تلف الـعین.‏

‏‏فتارة:‏‏ یکون کلّ ذلک قبل الـتعذّر، فإنّـه یصحّ الـعقد، ولکن یجب فی‏‎ ‎‏صورة فسخ الـبائع، ردّ الـعین إلـی الـبائع علیٰ أیّ وجـه أمکن؛ ولو‏‎ ‎‏بالاشتراء الـجدید، وتصل الـنوبـة إلـی الـبدل إذا تعذّر ردّ الـعین. ومجرّد‏‎ ‎‏الانتقال لایکفی، کما مرّ فیما سبق فی أحکام خیار الـغبن.‏

‏‏وتوهّم بطلان الـعقد بتلف الـعین حقیقیّاً، بل وحکمیّاً، فلا یعقل فسخ‏‎ ‎‏الـعقد الأوّل، قد اندفع أیضاً فیما سبق. کما مرّ أنّ فی موارد تمکّنـه من ردّ‏‎ ‎‏الـعین فی الأزمنـة الـمتأخّرة، حدیث بدل الـحیلولـة وأحکامـه.‏

‏‏وأمّا دعویٰ ممنوعیّـة الـمشتری عن الـتصرّف فی الـعین الـمبتاعـة‏‎ ‎‏قبل الـوفاء بالـشرط؛ لأنّـه موجب لـتفویت الأمر علیـه فی موارد عدم‏‎ ‎‏تمکّنـه من الـردّ إذا فسخ الـبائع، فهی غیرمسموعـة؛ لأنّـه خلاف الأصل،‏‎ ‎‏ویحتاج إلـیٰ دلیل.‏

‏‏ولایقاس ما نحن فیـه بحدیث خیار ردّ الـثمن، کما مرّ بتفصیل تحقیقـه‏‎ ‎‏أیضاً، وما فی کلام بعض الـمحشّین ‏‏رحمه الله‏‏: من أنّـه قبل الـتعذّر یکون بحکم‏‎ ‎‏خیار ردّ الـثمن، ولایشبـه خیار الـتفلیس الـذی هو یحدث بمبادئـه بعد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فما هوالـحجر الأساسی:‏‏ أنّ الـخیار ولو کان موجوداً حین الـعقد عند‏‎ ‎‏الـتعذّر، ویکون من قبیل الـواجب الـمعلّق، فیکون الـتعذّر دلیلاً علیٰ ثبوت‏‎ ‎‏حقّ الـخیار لـلبائع، ولیس الـتعذّر شرط وجوده، بل الـخیار ثابت من الأوّل‏‎ ‎‏حین الـتعذّر؛ حسب الاعتبار، ولکنّـه لایمنع هذا الـحقّ عن جواز الـتصرّف‏‎ ‎‏ونفوذه؛ لـعدم الـدلیل علیٰ أنّ کلّ حقّ مانع عن أمثال هذه الـتصرّفات،‏‎ ‎‏ولاسیّما بعد إمکان عوده إلـیـه، وردّه إلـیـه الـبائعُ بسبب من الأسباب‏‎ ‎‏الـممکنـة.‏

‏‏وقد عرفت لـزوم إعمال الـقدرة فی حلّ الـعقد الـثانی؛ جائزاً کان، أو‏‎ ‎‏کان فیـه بالـخیار، أو کان لازماً ومتمکّنا من الاشتراءٍ بالأغلیٰ؛ بشرط عدم‏‎ ‎‏عدّه ضرراً عرفاً.‏

‏‏نعم، فیما إذا کان الـعین الـمنتقلـة من الـمثلیّات فی هذا الـعصر، فلا‏‎ ‎‏یجب إلاّ مثلها؛ لأنّـه عینها عندنا، کما مرّ تحریره، فلایجب ردّها حتّیٰ فی‏‎ ‎‏صورة وجودها عنده، إلاّ أنّـه بعید، فتأمّل.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یکون الـتلف الـحقیقیّ أو الـتصرّفات بعد الـتعذّر، فإنّ فی‏‎ ‎‏صورة الـتلف الـحقیقیّ یرجع إلـیـه بالـبدل، کما اُشیر إلـیـه، فلا فرق بین‏‎ ‎‏الـصورتین.‏

‏‏وهکذا لافرق بین الـصورتین لـو قلنا: بأنّ الـتعذّر کاشف عن ثبوت‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، فی صورة عدم تمکّنـه یکشف الـنهی، إلاّ أنّـه لـیس نهیاً متعلّقاً‏‎ ‎‏بعنوان الـمعاملـة عندنا، بل الـمحرّر فی محلّـه؛ أنّ عنوان الـضدّ الـخاصّ‏‎ ‎‏مورد الـنهی، وحیث إنّـه تکون الـنسبـة بین الـمنهیّ عنـه والـنقل عموماً من‏‎ ‎‏وجـه، لایکشف الـفساد بـه، فلاتخلط.‏

‏‏وإمّا یکون حقَّ الـخیار، وقد عرفت: أنّـه لـم یثبت عندنا کبری کلّیـة‏‎ ‎‏تشهد علیٰ أنّ کلّ حقّ یمنع عن الـصحّـة بعد إمکان الـبدل، ولاسیّما مثل‏‎ ‎‏الـحقّ الـمذکور الـناشئ من الأمر الـمتأخّر، فتأمّل تعرف.‏

‏‏نعم، لافرق بین کون الـحق متعلّقاً بالـعین، کما یستظهر من أخبار خیار‏‎ ‎‏الـعیب، أو یکون متعلّقاً بالـعقد، أو لـم یکن الـعقد ولاالـعین موردهما، بل‏‎ ‎‏حقّ الـخیار لـیس إلاّ تمکین ذی الـخیار من حلّ الـعقد الـلازم، کما هو‏‎ ‎‏الـحقّ، ولو کان الأمر کما تحرّر عندنا، فالـصحّـة أولیٰ وأظهر.‏

‏‏وأمّا لو قلنا:‏‏ بأنّ الـخیار یتجدّد بعد الـتعذّر، ولاحقّ قبلـه، فالأمر‏‎ ‎‏أوضح، إلاّ أنّـه یوجّـه بطلان الـتصرّفات الـناقلـة من ناحیـة اُخریٰ: وهی‏‎ ‎‏أنّـه یجب علی الـمشتری ردّ الـعین عند فسخ الـعقد، ولـیس الـفسخ شرطاً،‏‎ ‎‏فیکون الـوجوب تعلیقیّاً لامشروطاً، فإذا کان یجب علیـه ذلک فیلزم‏‎ ‎‏الـبطلان؛ بناءً علی الـمقدّمات الـمشار إلـیها، لـکون الـنقل الـثانی‏‎ ‎‏مورد الـنهی، أو ینطبق علیـه الـمنهیّ عنـه، وهو کافٍ لـعدم الإمضاء الـمعتبر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا، یمکن إبطال الـعقد الـثانی علیٰ جمیع الـفروض، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏مجرّد إمکان تخیّلی، لاواقعیّ. ولایکفی الإیجاب الـتعلیقیّ الـمذکور لـلنهی،‏‎ ‎‏بل لابدّ من کونـه تعلیقیّاً أیضاً بالـقیاس إلـی الـطلب؛ لـما أنّـه إذا لـم یطلب‏‎ ‎‏الـبائع لایجب الـردّ.‏

‏‏نعم، إنّ الـوجوب الـتعلیقیّ حیث یکون هو الأصل، والـوجوب‏‎ ‎‏الـمشروط یحتاج عندنا إلـی اعتبار زائد من الـشرع فی مرحلـة الإثبات،‏‎ ‎‏تکون جمیع الـواجبات تعلیقیّـة بالـضرورة، إلاّ أنّ تبعات تلک الـواجبات‏‎ ‎‏ممنوعـة کبرویّاً وصغرویّاً فی خصوص ما نحن فیـه؛ لـما اُشیر إلـیـه آنفاً،‏‎ ‎‏وسیمرّ علیک بعض الـبحث حولـه فی الـفرع الآتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ حدیث الـفسخ من الأوّل أو الـحین، من الأحادیث الـباطلـة،‏‎ ‎‏بل هو أمر باختیار ذی الـخیار، فلـه فسخ الـعقد من الأوّل، أو من الـحین، أو‏‎ ‎‏فی بعض الأحیان، کما ربّما یکون الـعقد جائزاً فی حین من الأحیان‏‎ ‎‏الـمتوسّطـة، وتحقیقـه فی أحکام الـخیار إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ منیة الطالب 2: 139 / السطر 5.