بقی شیء: تخلّف الشرط فی موارد شرط الوصف
فی موارد شرط الـوصف؛ وأنّـه کان موجوداً حین الـمعاملـة:
فتارة: یکون شرط وصف الـعین الـمبتاعـة، کحلاوة الـبطّیخ، وکتابـة الـعبد.
واُخریٰ: یکون شرط وصف الـعین الـتی هی مورد شرط الـنتیجـة، کما إذا باع أرضاً واشترط أن تکون داره الـتی تکون علیٰ وصف خاصّ لـه، ثمّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 185
بعد الـعقد تبیّن زوال وصف الـدار، فإنّـه علیٰ کلّ تقدیر لایبعد ثبوت الـخیار؛ نظراً إلـیٰ بناء الـعرف الـممضی.
ولو أمکن الـمناقشـة فیـه، فیشکل الأمر فی کثیر من موارد الـخیارات، فیلزم الأخذ بالـقدر الـمتیقّن، أو بدلیل لـفظیّ، أو إجماع لـبّی، والـکلّ عندنا غیر ثابت، بل منتفٍ؛ لأنّ قاعدة «لاضرر...» لاتوجب الـخیار الـحقّی إلاّ بوجـه بعید عرفاً. مع أنّ شمولها لـموارد الـضرر الـمنجبر فی مثل ما نحن فیـه، مورد الإشکال جدّاً. مع أنّـه ربّما لایکون مورد الـشرط من الاُمور الـمالـیّـة، کما مرّ مراراً، کأن اشترط ترک فعل کذا علیـه، أو اشترط مایرجع نفعـه إلـی الـمشروط علیـه، مثل صلاة الـلیل ونحوها، إلاّ أنّـه خروج عن موارد شرط الـنتیجـة والـوصف، فتأمّل.
وأمّا ثبوت الـضمان نظراً إلـیٰ أنّـه من تلف الـوصف تحت یده أو إتلافـه ـ إذا أمکن أحیاناً - فهو أیضاً قویّ؛ لـکونـه علی الـفرض لـلمشتری بعد الـعقد.
نعم، فی موارد تلف وصف الـعین الـمبتاعـة الـذی هو بحکم الإتلاف، بل مطلقاً، وفی موارد الإتلاف، لاخیار عندنا ولاضمان؛ نظراً إلـیٰ ماتحرّر منّا فی محلّـه: من أنّ حقیقـة الـبیع هی الـمبادلـة خارجاً فی أمر من الاُمور الاعتباریّـة، کالـملکیّـة، والـسلطنـة، فإتلاف وصف الـعین الـمذکورة لـیس إلاّ عصیاناً؛ لـکونـه موجباً لـعجزه عن الـوفاء بالـعقد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 186