بقی شیء: تخلّف الشرط فی موارد شرط الوصف

‏‏بقی شیء: تخلّف الشرط فی موارد شرط الوصف‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد شرط الـوصف؛ وأنّـه کان موجوداً حین الـمعاملـة:‏

‏‏فتارة:‏‏ یکون شرط وصف الـعین الـمبتاعـة، کحلاوة الـبطّیخ، وکتابـة‏‎ ‎‏الـعبد.‏

‏‏واُخریٰ: ‏‏یکون شرط وصف الـعین الـتی هی مورد شرط الـنتیجـة، کما‏‎ ‎‏إذا باع أرضاً واشترط أن تکون داره الـتی تکون علیٰ وصف خاصّ لـه، ثمّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولو أمکن الـمناقشـة فیـه، فیشکل الأمر فی کثیر من موارد‏‎ ‎‏الـخیارات، فیلزم الأخذ بالـقدر الـمتیقّن، أو بدلیل لـفظیّ، أو إجماع لـبّی،‏‎ ‎‏والـکلّ عندنا غیر ثابت، بل منتفٍ؛ لأنّ قاعدة ‏‏«لاضرر...» ‏‏لاتوجب الـخیار‏‎ ‎‏الـحقّی إلاّ بوجـه بعید عرفاً. مع أنّ شمولها لـموارد الـضرر الـمنجبر فی مثل‏‎ ‎‏ما نحن فیـه، مورد الإشکال جدّاً. مع أنّـه ربّما لایکون مورد الـشرط من‏‎ ‎‏الاُمور الـمالـیّـة، کما مرّ مراراً، کأن اشترط ترک فعل کذا علیـه، أو اشترط‏‎ ‎‏مایرجع نفعـه إلـی الـمشروط علیـه، مثل صلاة الـلیل ونحوها، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏خروج عن موارد شرط الـنتیجـة والـوصف، فتأمّل.‏

‏‏وأمّا ثبوت الـضمان‏‏ نظراً إلـیٰ أنّـه من تلف الـوصف تحت یده أو‏‎ ‎‏إتلافـه ـ إذا أمکن أحیاناً - فهو أیضاً قویّ؛ لـکونـه علی الـفرض لـلمشتری‏‎ ‎‏بعد الـعقد.‏

‏‏نعم،‏‏ فی موارد تلف وصف الـعین الـمبتاعـة الـذی هو بحکم الإتلاف،‏‎ ‎‏بل مطلقاً، وفی موارد الإتلاف، لاخیار عندنا ولاضمان؛ نظراً إلـیٰ ماتحرّر منّا‏‎ ‎‏فی محلّـه: من أنّ حقیقـة الـبیع هی الـمبادلـة خارجاً فی أمر من الاُمور‏‎ ‎‏الاعتباریّـة، کالـملکیّـة، والـسلطنـة، فإتلاف وصف الـعین الـمذکورة‏‎ ‎‏لـیس إلاّ عصیاناً؛ لـکونـه موجباً لـعجزه عن الـوفاء بالـعقد.‏

‏‎ ‎

‏‎