إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسلیم المبیع

‏‏إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسلیم المبیع‏

‏‏ ‏

‏‏لـو اشترط بنحو الـنتیجـة أن تکون الـدار الـخاصّـة لـزید‏‎ ‎‏الـمشتری، وکانت الـدار صحیحـة سالـمـة حین الـعقد، وأمّا بعد مضیّ‏‎ ‎‏الـعقد وتسلّم الـمبیع، تلفت الـعین الـتی کانت مورد الـشرط:‏

‏
‏‎

‏‏أم یثبت الـخیار، وهو بإعطاء الـمثل أو الـقیمـة؛ نظراً إلـیٰ أنّ نفس‏‎ ‎‏الـتخلّف والـتعذّر سبب، ولیس بناؤه علی الـضرر غیر الـمنجبر، ولاسیّما فی‏‎ ‎‏الـشروط الـتی هی لاتلاحظ ضرریّتها، ولاضرریّتها بالـنسبـة إلـیٰ الـعقد؛‏‎ ‎‏لکونها أجنبیّـة عن الـعقد بوجـه مضیٰ أیضاً؟‏

‏‏أو یکون لـه الـخیار بعد امتناعـه عن الـتبدیل وإعطاء الـغرامـة؟ نظراً‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّ الـشرط ولو تعلّق بالـعین الـخارجیّـة، إلاّ أنّ الـخصوصیّـة ملغاة‏‎ ‎‏عرفاً، ویکون علی الـمشتری جبران ما علیـه، کموارد ‏‏«علی الید...».‏

‏‏بل هنا أیضاً بعد ما صارت الـدار ملکاً لـلبائع، من موارد ‏‏«علی الید...»‏‎ ‎‏بناءً علیٰ أنّ مطلق الـید مضمونـة، وما هو الـخارج عنـه عنوان مبهم ومجمل،‏‎ ‎‏ویتمسّک بإطلاقـه، أو یفرض صورة الـتلف الـمقرونـة بالـتفریط، فیثبت‏‎ ‎‏الـضمان، ولاخیار حینئذٍ بحکم الـعرف والـعقلاء؛ لأنّ من یرید الـفسخ یعدّ‏‎ ‎‏لـجوجاً، ولاخیار لـمثلـه عندهم، ولاسیّما فیما إذا کان مورد الـشرط مثلیّاً،‏‎ ‎‏کالـمثلیّات فی عصرنا الـتی تخرج من الـمکائن، فإنّ الإنصاف یشهد علیٰ‏‎ ‎‏عدم ثبوت الـخیار فی أمثالـها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏أم لـه الـخیار، ولـه الـمطالـبـة بالـمثل والـقیمـة فی موارد الـتلف‏‎ ‎‏والإتلاف؛ بشرط کون موارد الـتلف بحکم الإتلاف، نظراً إلـیٰ تعذّر الـشرط‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أو هناک تفصیل بین موارد الـتلف الـمستند إلـیٰ قاعدة ‏‏«علی الید...»‏‎ ‎‏والـتلف والإتلاف الـمستند إلـیٰ حکم الـعقلاء وقاعدة الإتلاف؛ نظراً إلـیٰ‏‎ ‎‏بطلان قاعدة ‏‏«علی الید...»‏‏ کما هو الأقرب عندنا، کما تحرّر فی محلّـه‏‎[1]‎‏؛‏‎ ‎‏فإنّـه فی تلک الـصور لاضمان، فیکون لـه الـخیار، أو لاخیار؛ لانکشاف‏‎ ‎‏فساد الـشرط رأساً، ضرورة أنّـه یصحّ الـشرط باعتبار وجوب الـتسلیم،‏‎ ‎‏وحیث لایعقل إیجاب الـتسلیم فلایعقل صحّـة الـشرط، فلا معنیٰ لـلخیار؟‏

‏‏هذه هی الـوجوه الـممکنـة.‏

‏‏والـتی هی الأقرب‏‏ فیما بینها ثبوت الـخیار فی عَرْض الـمطالـبـة فی‏‎ ‎‏موارد الإتلاف والـتلف الـذی بحکمـه، والـوجـه واضح ممّا مرّ کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الفقه، البیع 1: 186 وما بعدها.