إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسلیم المبیع
لـو اشترط بنحو الـنتیجـة أن تکون الـدار الـخاصّـة لـزید الـمشتری، وکانت الـدار صحیحـة سالـمـة حین الـعقد، وأمّا بعد مضیّ الـعقد وتسلّم الـمبیع، تلفت الـعین الـتی کانت مورد الـشرط:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 183
فهل هو کاشف عن بطلان الـشرط؛ بناءً علی اعتبار الـقدرة إلـیٰ حین الـتسلیم، فلایکون لـه الـخیار فضلاً عن قیمـة الـمشروط؛ لأنّ الـشرط محکوم بالـعدم، کالـشرط الـمخالـف، فیکون باطلاً؟ وقد مضیٰ حدیث اعتبار الـقدرة، وأنّها أجنبیّـة عن صحّـة الـشرط، ولایلزم علیٰ تقدیر دخالـتها فیها عدم ثبوت الـخیار.
أم یثبت الـخیار، وهو بإعطاء الـمثل أو الـقیمـة؛ نظراً إلـیٰ أنّ نفس الـتخلّف والـتعذّر سبب، ولیس بناؤه علی الـضرر غیر الـمنجبر، ولاسیّما فی الـشروط الـتی هی لاتلاحظ ضرریّتها، ولاضرریّتها بالـنسبـة إلـیٰ الـعقد؛ لکونها أجنبیّـة عن الـعقد بوجـه مضیٰ أیضاً؟
أو یکون لـه الـخیار بعد امتناعـه عن الـتبدیل وإعطاء الـغرامـة؟ نظراً إلـیٰ أنّ الـشرط ولو تعلّق بالـعین الـخارجیّـة، إلاّ أنّ الـخصوصیّـة ملغاة عرفاً، ویکون علی الـمشتری جبران ما علیـه، کموارد «علی الید...».
بل هنا أیضاً بعد ما صارت الـدار ملکاً لـلبائع، من موارد «علی الید...» بناءً علیٰ أنّ مطلق الـید مضمونـة، وما هو الـخارج عنـه عنوان مبهم ومجمل، ویتمسّک بإطلاقـه، أو یفرض صورة الـتلف الـمقرونـة بالـتفریط، فیثبت الـضمان، ولاخیار حینئذٍ بحکم الـعرف والـعقلاء؛ لأنّ من یرید الـفسخ یعدّ لـجوجاً، ولاخیار لـمثلـه عندهم، ولاسیّما فیما إذا کان مورد الـشرط مثلیّاً، کالـمثلیّات فی عصرنا الـتی تخرج من الـمکائن، فإنّ الإنصاف یشهد علیٰ عدم ثبوت الـخیار فی أمثالـها، کما لایخفیٰ.
أم لـه الـخیار، ولـه الـمطالـبـة بالـمثل والـقیمـة فی موارد الـتلف والإتلاف؛ بشرط کون موارد الـتلف بحکم الإتلاف، نظراً إلـیٰ تعذّر الـشرط
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 184
عرفاً، وإلـیٰ أنّـه أتلف عینـه ومالـه؛ لأنّـه انتقل إلـیـه بشرط الـنتیجـة، کما هو الـمفروض؟
أو هناک تفصیل بین موارد الـتلف الـمستند إلـیٰ قاعدة «علی الید...» والـتلف والإتلاف الـمستند إلـیٰ حکم الـعقلاء وقاعدة الإتلاف؛ نظراً إلـیٰ بطلان قاعدة «علی الید...» کما هو الأقرب عندنا، کما تحرّر فی محلّـه؛ فإنّـه فی تلک الـصور لاضمان، فیکون لـه الـخیار، أو لاخیار؛ لانکشاف فساد الـشرط رأساً، ضرورة أنّـه یصحّ الـشرط باعتبار وجوب الـتسلیم، وحیث لایعقل إیجاب الـتسلیم فلایعقل صحّـة الـشرط، فلا معنیٰ لـلخیار؟
هذه هی الـوجوه الـممکنـة.
والـتی هی الأقرب فیما بینها ثبوت الـخیار فی عَرْض الـمطالـبـة فی موارد الإتلاف والـتلف الـذی بحکمـه، والـوجـه واضح ممّا مرّ کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 185