بقی شیء: حول بطلان العقد عند تعذّر الشرط

‏‏بقی شیء: حول بطلان العقد عند تعذّر الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یتوهّم‏‏ فی موارد تعذّر الـشرط، بطلان الـعقد.‏

‏
‏‎

‏‏ولعمری، إنّ کثیراً من بحوث الـمحشّین، خارجـة عمّا هو مورد الـنظر،‏‎ ‎‏ولأجل بنائهم علیٰ إیجاد أمر جدید فی الـمسألـة، کلّ خرجوا عنها، وأتوا بما‏‎ ‎‏مضیٰ، أوبما یأتی فی محلّ آخر، فإنّ ماهو محطّ الـکلام هنا هو تعذّر الـشرط‏‎ ‎‏بتعذّر طارئ، وإلاّ فما کان متعذّراً من الأصل فربّما یبطل؛ لـکونـه مورد‏‎ ‎‏الـعجز، وقد اشترطت الـقدرة، کما مرّ.‏

‏‏کما أنّ الـجهـة الـمفروغ عنها؛ صحّـة الـعقد حال تعذّر الـشرط،‏‎ ‎‏فالـبحث عن الـصحّـة أیضاً غلط.‏

‏‏وهکذا الـبحث عن أنّ الأرش مطابق لـلقاعدة، أم لا، وذکر تلک‏‎ ‎‏الـوجوه هنا أیضاً.‏

‏‏وغیر ذلک ممّا صدر من أصحابـه، غافلین عن أنّ تورّم الـفقـه غیر‏‎ ‎‏سمنـه، وما هوالـمطلوب تسمین الـفقـه، لا تورّمـه، فلا تخلط.‏

‏‏ومن هنا یظهر أیضاً:‏‏ أنّ الـبحث حول کیفیّـة الـشرط، وتقسیط الـثمن‏‎ ‎‏علیـه، فی غیر محلّـه أیضاً.‏

‏‏فما هو الـمبحوث عنـه هنا: هو أنّـه مع کونـه شرطاً وخارجاً قیداً،‏‎ ‎‏وداخلاً تقیّداً، وبتعذّر طارئ، مع أنّ الـعقد صحیح فی ذاتـه، ولایبطل، هل‏‎ ‎‏یثبت فی هذه الـصورة أرش، أم لا؟ وقد مرّ الـتحقیق بعدم ثبوتـه.‏

‏‏وأمّا توهّم: أنّ فی موارد تعذّر الـشرط لایثبت الـخیار؛ لأنّـه معذور‏‎ ‎‏عند الـشرع والـعرف، وما هو الـموجب لـلخیار هو الـتخلّف والامتناع، فهو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وغیرخفیّ:‏‏ أنّ الـتعذّر یقاس بالـنسبـة إلـیٰ حدود سعـة الـشرط؛ فإن‏‎ ‎‏کان الـشرط مباشرة الـمشروط علیـه، فالـتعذّر یقاس بالـنسبـة إلـیـه، وإن‏‎ ‎‏کان الأعمّ فهو الأعمّ، فلو أمکن الـعمل بالـشرط بالـتسبیب فیلزم علیـه،‏‎ ‎‏ویجب الـعمل بمقتضی الـشرط حتّی الـقدرة، فما عن «تذکرة»‏‎ ‎‏الـعلاّمـة ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏: من الـقول بالـعوض إذا فات وقت الـوفاءبالـخیاطـة! غیر‏‎ ‎‏صحیح، وأغرب منـه مانسب إلـی الـصیمریّ: من الـقول بالأرش بمجرّد‏‎ ‎‏امتناعـه عن الـوفاء‏‎[2]‎‏!!‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 285 / السطر 24، تذکرة الفقهاء 1: 491 / السطر4.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 285 / السطر 22 ـ 23.