الجهة السابعة: فی موارد تعذّر الـشرط هل یثبت الأرش، أم لا ؟

‏‏الجهة السابعة:‏‏ فی موارد تعذّر الـشرط هل یثبت الأرش، أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏وجهان، بل قولان ‏‏ناشئان عن أنّ الأرش مقتضی الـقاعدة، أم لا. وقد‏‎ ‎‏عرفت أنّ الأرش - بمعنیٰ کونـه أمراً فی عَرْض الـخیار - یکون علیٰ خلاف‏‎ ‎‏الـقواعد، وفی موارد الـتعذّر عن الـعمل بالـعقد، لـه فسخ الـعقد، والـرجوع‏‎ ‎‏إلـی الـبدل من الـمثل، أو الـقیمـة.‏

‏‏فما عن الـسیّد الـفقیـه الـیزدیّ هنا‏‎[1]‎‏ وفیما سلف‏‎[2]‎‏: من أنّـه مطابق‏‎ ‎‏للقاعدة، بعید عنـه جدّاً، وعن الـصواب قطعاً؛ فإنّ الـشرط من الأجزاء‏‎ ‎‏الـتحلیلیّـة الـتی یکون الـتقیّد داخلاً والـقید خارجاً، وما کان شأنـه ذلک‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده الـوالـد الـمحقّق‏‎[3]‎‏ ـ مدّظلّه ـ: من عقلائیّـة الأرش فی‏‎ ‎‏الـجملـة، فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّ ما هو الـعقلائیّ فی موارد تعذّر الـوصف‏‎ ‎‏والـشرط والـتسلیم، فسخ الـعقد.‏

‏‏نعم، قد ذکرنا: أنّـه لـو کان الـبائع فی موارد الـعیب یعطی الأرش‏‎ ‎‏بدواً، أو فی موارد الـغبن یعطی الـزیادة، فثبوت الـخیار مشکل، وعدمـه‏‎ ‎‏مطابق للأصل. بل ینفیـه الأدلّـة الاجتهادیّـة الأوّلیـة؛ بعد الـمناقشـة فی‏‎ ‎‏الأدلّـة الـمقتضیـة للخیار علی الإطلاق، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏فإطالـة الـکلام حول أقسام الـتعذّر الـذاتیّ والـطارئ، وحول‏‎ ‎‏الـمبانی من فساد الـشرط الـمتعذّر من الأوّل وعدمـه، وحول أقسام‏‎ ‎‏الـشروط الـمالـیّـة وغیر الـمالـیّـة، غیر صحیحـة جدّاً؛ بعد اعتراف‏‎ ‎‏الـمعظم بأنّ الأرش علیٰ خلاف الأصل، وغیر ثابت عندنا حتّیٰ فی موارد‏‎ ‎‏خیار الـعیب؛ لـما مرّ من الـمناقشـة فی سنده. ولو ثبت فهو مخصوص ببابـه‏‎ ‎‏لـلتعبّد، ولا بأس بـه فی الـجملـة، فلیراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 130 / السطر 22.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 101 / السطر 15.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 226.