الجهة السادسة: فی ثبوت الخیار بعد تعذّر الإجبار أو مع تمکّنه

‏‏الجهة السادسة:‏‏ فی ثبوت الخیار بعد تعذّر الإجبار أو مع تمکّنه‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ما عرفت من جواز الإجبار فی الـجملـة، فهل الـخیار یثبت‏‎ ‎‏بعد تعذّر الإجبار؟‏

‏‏أم هو ثابت ولو أمکن الإجبار والـرجوع؟‏

‏‏أو لا یعتبر فی ثبوت الـخیار أزید من مماطلتـه، فلو أمکن الإجبار ولو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وجوه بل أقوال:‏

‏‏فعن موضع من «جامع الـمقاصد»: أنّـه مع تمکّنـه من الـفسخ لا یجوز‏‎ ‎‏الإجبار‏‎[1]‎‏ فیعلم منـه أنّـه یثبت الـخیار بمجرّد الـتخلّف.‏

‏‏واستضعفـه الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ «بأنّ الـخیار إنّما شرع بعد تعذّر الإجبار لـدفع‏‎ ‎‏الـضرر»!!‏‎[2]‎‏ وهذا غریب منـه؛ لأنّ الـخیار عقلائیّ، لـیس تأسیسیّاً، فلا‏‎ ‎‏تشریع. مع أنّـه ربّما لا یکون فی کثیر من موارد خیار الـشرط ضرر؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏یتمسّک بـه. مع أنّ قاعدة نفی الـضرر، لاتخلو من مناقشات محرّرة فی‏‎ ‎‏محلّها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وعن جماعـة کالـشهید‏‏[‏‏الثانی‏‏]‏‏: أنّ الـخیار بعد تعذّر الـشرط‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏خلافاً للعلاّمـة ‏‏رحمه الله‏‏حیث قال فی موضع من «الـتذکرة» بثبوت الـتخیـیر فی‏‎ ‎‏صورة الـتخلّف بین الإجبار والـفسخ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وإلـیـه ذهب الـوالـد الـمحقّق‏‎[6]‎‏ ـ مدّظلّه ـ نظراً إلـی أنّـه خیار‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وربّما یمکن الـتفصیل بین ما إذا کان الـشرط فی ضمن الـعقد، وما إذا‏‎ ‎‏کان الـعقد لأجل الـتوسّل إلـی الـشرط؛ لامتناع الـبدویّ منـه، أو بطلانـه،‏‎ ‎‏فإنّـه فی الـصورة الـثانیـة لامعنیٰ لـلخیار، بل یکون لـه الإلزام فقط.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه لایصحّ الـبیع فی هذه الـصورة؛ لـعدم الـجدّ إلـیـه، فی‏‎ ‎‏غیر محلّـه؛ لأنّ الـجدّ یحصل، ولکنّـه جدّ فی الـمرتبـة الـمتأخّرة عن الـجدّ‏‎ ‎‏إلـی الـشرط.‏

‏‏نعم، إذا کان الـعقد الـمقصود ثانیاً، نقداً یعتنیٰ بشأنـه عرفاً فی حدّ‏‎ ‎‏ذاتـه، فلا یبعد ثبوت الـخیار فیـه.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الـخیار علیٰ خلاف الأصل، فلایثبت إلاّ بدلیل.‏

‏‏فلو کان الـوفاء بالـشرط موقّتاً بوقت فتخلّف‏‏، فلـه الـخیار، وإذا لـم‏‎ ‎‏یکن موقّتاً بوقت، فإن کان لـه الـوقت الـعادیّ والـمتعارف، فالـتأخیر عنـه‏‎ ‎‏أیضاً یوجب الـخیار، ولا معنیٰ لـلإلزام قبلـه.‏

‏‏فعلیٰ هذا تحدث مشکلـة: وهی أنّ تصویر الـتخیـیر بین الـخیار‏‎ ‎‏والإجبار مشکل، کما أنّ تصویر الإجبار مشکل؛ لأنّـه إن کان لـلعمل‏‎ ‎‏بالـشرط وقت، فإنّـه لامعنیٰ لإجباره فی الـوقت، ولابعده: أمّا فیـه فواضح،‏‎ ‎‏وأمّا بعده فهو لـیس من الإجبار علیٰ الـشرط؛ لأنّ الـوقت قید، فلا یعقل‏‎ ‎‏إجباره علیـه فیـه بعد مضیّـه.‏

‏‏وإن لـم یکن‏‏ لـه الـوقت، فإمّا یکون باطلاً لـلجهالـة، أو صحیحاً، فلا‏‎ ‎‏یجبر أیضاً علیـه؛ لـما لا تخلّف عنـه، فلا خیار، ولا إجبار.‏

‏
‏‎

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّ الـوقت لـیس قیداً، وتکون الـقضیّـة حینیّـة، لاتقییدیّـة‏‎ ‎‏ـ مضافاً إلـیٰ أنّـه غیر تامّ عندنا فی الاعتباریّات، کما تریٰ أنّـه قید فی‏‎ ‎‏الـصلاة ـ غیر صحیح عند الـعقلاء إجباره خارج الـوقت علیـه.‏

‏‏فعلیٰ هذا‏‏ یتبیّن أمران:‏

‏‏أحدهما: ‏‏أنّـه لایتصوّر مورد لـلإجبار.‏

‏‏ثانیهما: ‏‏أنّـه لا خیار إلاّ بعد الـتعذّر.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الأوّل ممنوع؛ لأنّـه ربّما یعرف من حال‏‎ ‎‏الـمشروط علیـه، بناؤه علی الـتخلّف باعترافـه، أو بالـقرائن، ولکن بعدُ فی‏‎ ‎‏الـمسألـة تأمّل، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جامع المقاصد 4: 422.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 285 / السطر 6.
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 8: 250 وما بعدها.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 285 / السطر 10، الروضة البهیّة 1: 386 / السطر1 ـ 5.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 490 / السطر 23.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 220.