بقی شیء: هل جواز الإجبار متوقّف علی مراجعة الحاکم أم لا ؟

‏‏بقی شیء: هل جواز الإجبار متوقّف علی مراجعة الحاکم أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ جواز الإلزام هل یختصّ بمراجعتـه إلـی الـحاکم الـشرعیّ، أم هو‏‎ ‎‏أعم منـه ومن مباشرتـه؟ وجهان، بل ظاهر بعضهم الأوّل.‏

‏‏وقیل بالـثانی؛ نظراً إلـیٰ أنّـه خلاف الأصل، ولادلیل علیـه، وما‏‎ ‎‏اشتهر: من جواز الـرجوع والـتقاصّ فی موارد الـدین، مضافاً إلـیٰ أجنبیّـته‏‎ ‎‏عن مسألتنا، غیر تامّ عندی فی محلّـه؛ فإنّ اختلال الـنظام بالـدعاوی‏‎ ‎‏الـباطلـة غیر جائز، ویجب سدّه عقلاً؛ فإنّـه کثیراً مایمکن دعویٰ شیء علیٰ‏‎ ‎‏رجل بأنّـه شرط علیـه، فیلزمـه علیـه، فلابدّ من الـمراجعـة إلـی الـحاکم.‏

‏‏وتضیـیع الـحقوق وإن کان ممنوعاً، إلاّ أنّـه لابدّ من مراعاتـه من‏‎ ‎‏الابتداء بالـکتابـة والإشهاد، حتّیٰ لایبتلی الـشارط بإنکار الـمشروط علیـه‏‎ ‎‏ویمینـه، فیضیع حقّـه، فإنّـه قد ورد الأمر بالـکتابـة فی آیـة الـکتابـة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وهو أمر کلّی یستفاد منـه فی جمیع موارد الـحقوق.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، فی موارد الـغرض الـفعلی فی الأموال والأعراض، یدافع بحکم‏‎ ‎‏الـشرع والـعقل؛ لأنّ مراجعتـه إلـی الـحاکم توجب تجاوز الـظالـم إلـیٰ‏‎ ‎‏عرضـه ومالـه، ولایجوز تأخیره، فلایقاس مانحن فیـه بأمثال تلک الـمسائل‏‎ ‎‏بالـضرورة.‏

‏‏وأمّا رجوعـه إلـی الـظلمـة والـحکومـة الـباطلـة؛ لإحقاق الـحقّ‏‎ ‎‏وإبطال الـباطل، فهو مع إمکان حلّ الـمشکلـة بغیر هذا الـطریق ممنوع قطعاً.‏‎ ‎‏وأمّا لـو انحصر بـه ففیـه بحث یطلب من مباحث الـبیع، والـمسألـة مشکلـة‏‎ ‎‏جدّاً، وفیها الـتفصل، فلیراجع.‏

‏‏ومن الـغریب ما فی کلام بعضهم وصریح الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ حیث علّل جواز‏‎ ‎‏الإجبار: بأنّ الـشارط قد ملک الـشرط علی الـمشروط علیـه؛ بمقتضی‏‎ ‎‏الـعقد الـمقرون بالـشرط، فیجبر علیٰ تسلیمـه‏‎[2]‎‏ انتهیٰ!!‏

‏‏فإنّ الـشرط فی صورة کونـه فعلاً، لایقتضی الـمالـکیّـة بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـی الـملتزم بـه، کما عرفت، ولایقول هو بـه أیضاً. ولو أراد منـه مالـکیّتـه‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ نفس الإلزام، فهی لـیست کمالـکیّتـه لـلأعیان، بل هی مجرّد‏‎ ‎‏الـتسلیط علی الإجبار، فلا معنیٰ لـعدّه ملکاً.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الـضرورة قاضیـة بأنّـه لـوباع الـدار الـتی اشترط إعطاءها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إن قلت:‏‏ فرق بین الـشروط؛ فإنّ منها: ما لا حظّ لـها من الثمن، ومنها:‏‎ ‎‏ما لـها الـحظّ والـقسط، فما کان من قبیل الـثانی، یورث الـشرط تعلّق حقّ‏‎ ‎‏للمشروط لـه علیـه؛ ضرورة أنّـه ماکان یقدم علی الـبیع إلاّ لأجل ذلک‏‎ ‎‏الـشرط.‏

‏‏نعم، فی موارد اشتراط ترک الـمحرّم وأمثالـه - ممّا لایرجع إلـیٰ‏‎ ‎‏تقسیط الـثمن عرفاً - فلا حقّ لـه.‏

‏‏قلت:‏‏ قد مرّ أنّ الـشرط وإن لـم یکن أجنبیّاً عن الـعقد، فیکون بینهما‏‎ ‎‏الـربط ثبوتاً وإثباتاً، إلاّ أنّـه داخل تقیّداً لاقیداً، فلامعنیٰ لـکونـه طرف‏‎ ‎‏الأثمان بالـضرورة، ولایقولون بـه. ولو کان الأمر هکذا فهو یرجع من‏‎ ‎‏الـشرط إلـی الـوصف والـقید، کما قیل بـه فی الأحکام، وهذا ممّا لابأس‏‎ ‎‏بـه أحیاناً إذا ساعدنا الـفهم الـعرفیّ، ولکنّـه یلزم خروجـه عن محطّ‏‎ ‎‏الـبحث.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2): 282 «یا أیّها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلی أجل مسمّی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب أن یکتب کما علّمه الله فلیکتب ولیملل الّذی علیه الحقّ...».
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 285 / السطر 5.