بقی شیء: هل جواز الإجبار متوقّف علی مراجعة الحاکم أم لا ؟
إنّ جواز الإلزام هل یختصّ بمراجعتـه إلـی الـحاکم الـشرعیّ، أم هو أعم منـه ومن مباشرتـه؟ وجهان، بل ظاهر بعضهم الأوّل.
وقیل بالـثانی؛ نظراً إلـیٰ أنّـه خلاف الأصل، ولادلیل علیـه، وما اشتهر: من جواز الـرجوع والـتقاصّ فی موارد الـدین، مضافاً إلـیٰ أجنبیّـته عن مسألتنا، غیر تامّ عندی فی محلّـه؛ فإنّ اختلال الـنظام بالـدعاوی الـباطلـة غیر جائز، ویجب سدّه عقلاً؛ فإنّـه کثیراً مایمکن دعویٰ شیء علیٰ رجل بأنّـه شرط علیـه، فیلزمـه علیـه، فلابدّ من الـمراجعـة إلـی الـحاکم.
وتضیـیع الـحقوق وإن کان ممنوعاً، إلاّ أنّـه لابدّ من مراعاتـه من الابتداء بالـکتابـة والإشهاد، حتّیٰ لایبتلی الـشارط بإنکار الـمشروط علیـه ویمینـه، فیضیع حقّـه، فإنّـه قد ورد الأمر بالـکتابـة فی آیـة الـکتابـة، وهو أمر کلّی یستفاد منـه فی جمیع موارد الـحقوق.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 174
فبالجملة: لـه حقّ الـمطالـبـة والـرجوع، وأمّا حقّ الإجبار والإلزام مباشرة فهو ممنوع؛ لإمکان سوء الاستفادة من هذا الـحکم، کما فی موارد الـقِصاص والـتقاصّ.
نعم، فی موارد الـغرض الـفعلی فی الأموال والأعراض، یدافع بحکم الـشرع والـعقل؛ لأنّ مراجعتـه إلـی الـحاکم توجب تجاوز الـظالـم إلـیٰ عرضـه ومالـه، ولایجوز تأخیره، فلایقاس مانحن فیـه بأمثال تلک الـمسائل بالـضرورة.
وأمّا رجوعـه إلـی الـظلمـة والـحکومـة الـباطلـة؛ لإحقاق الـحقّ وإبطال الـباطل، فهو مع إمکان حلّ الـمشکلـة بغیر هذا الـطریق ممنوع قطعاً. وأمّا لـو انحصر بـه ففیـه بحث یطلب من مباحث الـبیع، والـمسألـة مشکلـة جدّاً، وفیها الـتفصل، فلیراجع.
ومن الـغریب ما فی کلام بعضهم وصریح الـشیخ رحمه الله حیث علّل جواز الإجبار: بأنّ الـشارط قد ملک الـشرط علی الـمشروط علیـه؛ بمقتضی الـعقد الـمقرون بالـشرط، فیجبر علیٰ تسلیمـه انتهیٰ!!
فإنّ الـشرط فی صورة کونـه فعلاً، لایقتضی الـمالـکیّـة بالـنسبـة إلـی الـملتزم بـه، کما عرفت، ولایقول هو بـه أیضاً. ولو أراد منـه مالـکیّتـه بالـنسبـة إلـیٰ نفس الإلزام، فهی لـیست کمالـکیّتـه لـلأعیان، بل هی مجرّد الـتسلیط علی الإجبار، فلا معنیٰ لـعدّه ملکاً.
وبالجملة: الـضرورة قاضیـة بأنّـه لـوباع الـدار الـتی اشترط إعطاءها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 175
إلـی الـمشتری فی طیّ عقد الـنکاح، صحّ بیعـه وإن کان لـلحاکم إجباره علی الـتسلیم.
إن قلت: فرق بین الـشروط؛ فإنّ منها: ما لا حظّ لـها من الثمن، ومنها: ما لـها الـحظّ والـقسط، فما کان من قبیل الـثانی، یورث الـشرط تعلّق حقّ للمشروط لـه علیـه؛ ضرورة أنّـه ماکان یقدم علی الـبیع إلاّ لأجل ذلک الـشرط.
نعم، فی موارد اشتراط ترک الـمحرّم وأمثالـه - ممّا لایرجع إلـیٰ تقسیط الـثمن عرفاً - فلا حقّ لـه.
قلت: قد مرّ أنّ الـشرط وإن لـم یکن أجنبیّاً عن الـعقد، فیکون بینهما الـربط ثبوتاً وإثباتاً، إلاّ أنّـه داخل تقیّداً لاقیداً، فلامعنیٰ لـکونـه طرف الأثمان بالـضرورة، ولایقولون بـه. ولو کان الأمر هکذا فهو یرجع من الـشرط إلـی الـوصف والـقید، کما قیل بـه فی الأحکام، وهذا ممّا لابأس بـه أحیاناً إذا ساعدنا الـفهم الـعرفیّ، ولکنّـه یلزم خروجـه عن محطّ الـبحث.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 176