التحقیق فی المسألة

‏‏التحقیق فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏ولکن بعد الـلتیّا والـتی‏‏، إنّ فی موارد شرط الـفعل، إذا لـم تکن‏‎ ‎‏مالـکیّتـه لـلمشروط لـه علی الـمشروط علیـه، ولاحقّ لـه بالـنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الـعین الـمشروط إعطاؤها إلـیـه بعد الـعقد - کما قیل، بل وهو الـمشهور فی‏‎ ‎‏الـنذر وأشباهـه - یکون الـقول بالـلزوم الـتکلیفیّ قریباً، ویجوز رجوع‏‎ ‎‏الـشارط إلـی الـحاکم، أو إجباره بنفسـه علیـه؛ نظراً إلـیٰ تلک الـعمومات‏‎ ‎‏الـظاهرة فی ضرب الـقوانین الإلهیّـة، وإمضاء الـطریقـة الـعرفیّـة، وإنّما‏‎ ‎‏الاستثناء فیها ناظر إلـیٰ ماهو لازم الـمستثنیٰ منـه؛ وهو نفوذ الـشروط‏‎ ‎‏الـمستـتبع للوجوب الـعرفیّ، الـذی إذا اُضیف إلـی الـشرع، یعتبر تکلیفاً‏‎ ‎‏یستـتبع الـعقاب.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ إذا کان الـوفاء بالـشرط لازماً عرفیّاً، وممضی شرعاً، أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎