الجهة الخامسة: فی جواز إلزام المشروط علیه
لایبعد وجود بناء الـعرف والـعقلاء، علیٰ أنّ فی موارد تخلّف الـمشروط علیـه عن الـشرط، جوازَ إلـزام الـمشروط لـه، وهذا الـمعنیٰ هو الأمر الـوضعیّ الـحقیّ لـجواز إعراضـه عنـه، وعدم الاعتناء بـه، أوجواز الـمصالـحـة علیـه والـتعجیل.
وأمّا مجرّد کونـه بناءً عرفیّاً، فربّما لایکون کافیاً؛ لـما عرفت منّا: من إمکان الـمناقشـة فیـه، وردعـه شرعاً.
ولکنّ استفادة إمضائـه لـلکبری الـکلّیـة قریبـة؛ لأنّ الـلزوم الـمستفاد من تلک الأخبار، لـیس معنیً تکلیفیّاً، فیکون الـمستفاد من الـمستثنیٰ منـه ـ مضافاً إلـیٰ صحّـة الـشروط، فی قبال بطلانها، فی الـمستثنیٰ ـ لـزوم ذلک الـشرط عرفیّاً وعقلائیّاً؛ بمعنیٰ جواز مراجعـة الـشارط إلـیـه، وإجباره علی الـوفاء بالـشرط.
فما یظهر من بعضهم: من أنّـه لادلیل علیٰ جواز الإلزام، أو یظهر: أنّ دلیل جواز الإلزام ینحصر ببناء الـعقلاء، غیر تامّ، بل بناء الـعقلاء علی الإلزام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 172
والـمطالـبـة قطعیّ، ودلالـة تلک الـعمومات علیٰ هذا الـمعنی الـحقّی، غیر بعیدة؛ لأنّ اعتبار هذا الـلزوم مترشّح من اعتبار نفوذ الـشروط الـمفروغ عنـه، فیکون مفاد الاستثناء بطلانَ الـمخالـف والـمحرِّم والـمحلِّل، فلایتوجّـه حینئذٍ الإشکال الـذی ذکرناه سابقاً إلـیها من هذه الجهـة.
فعلی ماتقرّر، یمکن إمضاء بناء الـعقلاء هنا، ومافی «الـدروس» من الـنظر فی جواز الإجبار، ربّما کان منشأه عدم إمکان استفادة إمضاء بناء الـعرف من ناحیـة الـشرع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 173