الجهة الخامسة: فی جواز إلزام المشروط علیه

‏‏الجهة الخامسة:‏‏ فی جواز إلزام المشروط علیه‏

‏‏ ‏

‏‏لایبعد وجود بناء الـعرف والـعقلاء، علیٰ أنّ فی موارد تخلّف‏‎ ‎‏الـمشروط علیـه عن الـشرط، جوازَ إلـزام الـمشروط لـه، وهذا الـمعنیٰ هو‏‎ ‎‏الأمر الـوضعیّ الـحقیّ لـجواز إعراضـه عنـه، وعدم الاعتناء بـه، أوجواز‏‎ ‎‏الـمصالـحـة علیـه والـتعجیل.‏

‏‏وأمّا مجرّد کونـه بناءً عرفیّاً، فربّما لایکون کافیاً؛ لـما عرفت منّا: من‏‎ ‎‏إمکان الـمناقشـة فیـه، وردعـه شرعاً.‏

‏‏ولکنّ استفادة إمضائـه لـلکبری الـکلّیـة قریبـة؛ لأنّ الـلزوم‏‎ ‎‏الـمستفاد من تلک الأخبار، لـیس معنیً تکلیفیّاً، فیکون الـمستفاد من‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ منـه ـ مضافاً إلـیٰ صحّـة الـشروط، فی قبال بطلانها، فی‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ ـ لـزوم ذلک الـشرط عرفیّاً وعقلائیّاً؛ بمعنیٰ جواز مراجعـة‏‎ ‎‏الـشارط إلـیـه، وإجباره علی الـوفاء بالـشرط.‏

‏‏فما یظهر من بعضهم: من أنّـه لادلیل علیٰ جواز الإلزام، أو یظهر: أنّ‏‎ ‎‏دلیل جواز الإلزام ینحصر ببناء الـعقلاء، غیر تامّ، بل بناء الـعقلاء علی الإلزام‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فعلی ماتقرّر، یمکن إمضاء بناء الـعقلاء هنا، ومافی «الـدروس» من‏‎ ‎‏الـنظر فی جواز الإجبار‏‎[1]‎‏، ربّما کان منشأه عدم إمکان استفادة إمضاء بناء‏‎ ‎‏الـعرف من ناحیـة الـشرع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الدروس الشرعیّة 3: 214.