الإشکال فی ثبوت حقّ عرفی

‏‏الإشکال فی ثبوت حقّ عرفی‏

‏‏ ‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لأحـد إنکـار الـحقّ الـمذکور؛ لـقصور دلیـل الـشرط‏‎ ‎‏عن ذلک.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ استفادة الـمعنی الـوضعیّ الـحقّی ممکنـة؛ لأجل‏‎ ‎‏اختلاف الـنسب والإضافات، فقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«المؤمنون عند شروطهم»‏‎[1]‎‏ إذا‏‎ ‎‏اُضیف إلـیٰ شرط ترک الـمعصیـة، فلا یستدعی معنی وضعیّاً حقّیاً یجوز‏‎ ‎‏إیجاره، کما لـو کان الـشرط أن یصرف جمیع منافعـه إلـیٰ زمان کذا لـلبائع،‏‎ ‎‏فإنّـه یجوز للبائع - حسب الـظاهر - إیجاره بالـنسبـة إلـیٰ مطلق منافعـه، أو‏‎ ‎‏خیاطتـه، وإذا اُضیف إلـی الـمثال الـمذکور، یستدعی أنّـه مالـک علیـه تلک‏‎ ‎‏الـمنافع.‏

‏‏هذا، ولو استشکل فیـه:‏‏ بأنّـه فرق بین أن یقال: «المؤمنون عند‏‎ ‎‏شروطهم» وبین أن یقـال: «الـشروط جائـزة بین الـمسلمین» و«الـصلح‏‎ ‎‏جائز بینهم».‏

‏‏فیتوجّـه إلـیـه‏‏ أوّلاً: أنّ الـمراد من «الـشرط» لـوکان معنی مصدریّاً،‏‎ ‎‏فلایحصل بین الـتعبیرین فرق، ولو کان معناه الـعرفیّ، فینتقل ذهن الـسامع‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نفس المصدر.