موضع النزاع

‏‏موضع النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ثبوت الـخیار کأنّـه أمر مفروغ عنـه، وسیمرّ علیک تحقیقـه‏‎ ‎‏وحدود حدوثـه وشرائطـه، وإنّما الـکلام هنا حول حدوث الـمعنی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا حدیث الـمراجعـة إلـی الـحکّام لـلإلزام، أو إلـزامـه بنفسـه‏‎ ‎‏ومباشرة‏‎[1]‎‏، فهو بحث آخر غیر مسألتنا هذه؛ فإنّ الـبحث هنا هو أنّـه کما‏‎ ‎‏یحصل للمستأجر تملّک الـخیاطـة علی الأجیر، ولاسیّما فی الأجیر‏‎ ‎‏الـخاصّ، فهل الأمر کذلک فی الـشرط، أم لا؟ فمحطّ الـنزاع هنا ذلک ولو کان‏‎ ‎‏کلام الـشهید ‏‏رحمه الله‏‏ قاصراً عن ذلک، ولکنّـه قد استکمل ببیان منّا.‏

‏‏ومقتضیٰ وحدة الـدلیل عدم حصول الـحقّ بالـشرط؛ لأنّـه لـوکان‏‎ ‎‏یقتضی ذلک یلزم عمومـه، وحیث إنّـه ممنوع یکشف منـه أنّ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏:‏‎ ‎‏«المؤمنون عند شروطهم»‏‎[2]‎‏ لایفید أمراً وضعیّاً زائداً علی الـلزوم الـمذکور‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ لـو کان کلامـه ‏‏قدس سره‏‏ راجعاً إلـیٰ ماحرّرناه فلاوجـه، وإلاّ فلا‏‎ ‎‏وجـه لـه جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 220 ـ 221.
• )) الکافی 5: 404 / 8، الاستبصار 3: 232 / 835، تهذیب الأحکام 7: 371 / 1503، وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.