موضع النزاع
وبالجملة: ثبوت الـخیار کأنّـه أمر مفروغ عنـه، وسیمرّ علیک تحقیقـه وحدود حدوثـه وشرائطـه، وإنّما الـکلام هنا حول حدوث الـمعنی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 168
الـوضعیّ والـحقّ الـعرفیّ، ولازم ذلک بطلان شرط الـنتیجـة؛ ضرورة أنّـه مع صحّتـه وصیرورة الـدار ملک الـمشروط لـه، یلزم جواز الـرجوع إلـیـه والـمطالـبـة، فربّما کان نظره قدس سرهإلـیٰ مورد شرط الـفعل؛ وأنّـه فی موارد شرط الـفعل ـ کشرط الـخیاطـة وأمثالـه ـ لایحصل حقّ، کما لایحصل حقّ فی مثل شرط ترک شرب الـخمر، وإتیانـه بالـفرائض الإلهیّـة علیـه، فلایکون کلامـه فی مورد مطلق الـشروط، ولامطلق شرط الـفعل؛ ضرورة أنّـه من الـشروط ما ربّما لایکون من الـثلاثـة: وهو شرط الـفعل، أو الـنتیجـة، أو الـوصف، کشرط ترک الـحرام الـمبتلیٰ بـه، ولو کان دلیل الـشرط یقتضی شیئاً وضعیّاً حقّیاً، یلزم بطلان الـشرط الـرابع.
وأمّا حدیث الـمراجعـة إلـی الـحکّام لـلإلزام، أو إلـزامـه بنفسـه ومباشرة، فهو بحث آخر غیر مسألتنا هذه؛ فإنّ الـبحث هنا هو أنّـه کما یحصل للمستأجر تملّک الـخیاطـة علی الأجیر، ولاسیّما فی الأجیر الـخاصّ، فهل الأمر کذلک فی الـشرط، أم لا؟ فمحطّ الـنزاع هنا ذلک ولو کان کلام الـشهید رحمه الله قاصراً عن ذلک، ولکنّـه قد استکمل ببیان منّا.
ومقتضیٰ وحدة الـدلیل عدم حصول الـحقّ بالـشرط؛ لأنّـه لـوکان یقتضی ذلک یلزم عمومـه، وحیث إنّـه ممنوع یکشف منـه أنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم» لایفید أمراً وضعیّاً زائداً علی الـلزوم الـمذکور
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 169
الـمستـتبع لـلخیار.
وبالجملة: لـو کان کلامـه قدس سره راجعاً إلـیٰ ماحرّرناه فلاوجـه، وإلاّ فلا وجـه لـه جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 170