الإشکال الإثباتی

‏‏الإشکال الإثباتی‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّنت وحلّت مشکلـة الـبحث ثبوتاً، فربّما یشکل إثباتاً: بأنّـه‏‎ ‎‏لامعنیٰ لإیجاب الـکون عند الـشرط بمثل هذه الأخبار؛ لاقترانها ببعض‏‎ ‎‏الـقرائن، وهو الإسلام والإیمان الـمناسب لـلاستحباب والاستحسان.‏

‏‏ولکونها قضیّـة خبریّـة؛ لاتقتضی إلاّ إفادة کمال الإیمان بعکس‏‎ ‎‏نقیضها؛ وأنّـه من لا یفی بشرطـه لـیس مؤمناً. بل عن الـنراقیّ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏: أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـمستثنیٰ فی بعض الـنسخ بقولـه: ‏‏«إلاّ من عصی اللّٰه»‏‎[2]‎‎ ‎‏یوجب ظهوره فی الإیجاب الـمتعلّق إمّا بإیجاب الإیمان الـملازم لـلوفاء‏‎ ‎‏بالشرط هنا، أو المتعلّق بإیجاب العمل بالشرط، أو بکونه عند شرطه کنایة.‏

‏‏غیر تامّ؛ لـعدم تمامیّـة تلک الـنسخـة أوّلاً ولـعدم معلومیّـة الـمراد‏‎ ‎‏من الاستثناء، بل ولزوم الـمحال؛ واختصاص الأحکام بالـمؤمنین‏‎ ‎‏الـعاملین، دون الـعصاة، فلایلزم أن یکونوا عصاة إلاّ مجازاً، أو فی خصوص‏‎ ‎‏هذا الـشرط؛ بأن یکون الـعصاة غیر واجب علیهم الـوفاء بالـشرط!! وهذا‏‎ ‎‏أمر غریب، فتکون هذه الـنسخـة أیضاً شاهدة علیٰ أنّ الـمقصود هم الـعصاة؛‏‎ ‎‏بمعنی الـفاقدین لکمال الإیمان، فیندرج فی الأحکام الـشاهدة علیٰ کمال‏‎ ‎‏الإیمان، فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏أویقال: ‏‏بأنّ الـعناوین الـمشیرة وغیر الـنفسیّـة، لاتقبل الإیجابات‏‎ ‎‏الـتکلیفیّـة عند الـعقلاء؛ لـکونها منظوراً بها، والـقرار والـشرط  وعنوان‏‎ ‎‏«الالتزام» و«الـملتزم بـه» بماهو هو، کلّـه مغفول عنـه، وما هو مورد الـنظر‏‎ ‎‏عند الـعقلاء؛ لـیس إلاّ الـعناوین الـذاتیّـة الـتی تذکر عند الـعقد وفی طیّ‏‎ ‎‏الـعقود، ومن هذا عنوان «الـعقد» فإنّ إیجاب الـوفاء بـه، أو إیجاب الـوفاء‏‎ ‎‏بالـشرط - لـکونـه أیضاً عقداً، کما مرّ، أو لـکونـه من أذیال الـعقد - کلّـه غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هکذا أفاد الـوجـه الأخیر الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ‏‎[3]‎‏ فی درسـه‏‎ ‎‏فیالـیت یصدّقـه فی مثل الـنذر والـعهد، مع إصراره علیٰ أنّ الـواجب هناک‏

‏‏عنوان «الـوفاء بالـنذر»‏‎[4]‎‏ مع وحدة الـملاک قطعاً، فلو نذر شاة لـزید،‏‎ ‎‏فالـواجب ردّ مال الـغیر وحقّـه إلـیـه، وإیجاب الـوفاء بـه مترشّح عن ذلک‏‎ ‎‏الـحقّ، فلا وجـه للفرق.‏

‏‏وعلیـه یحمل مافی الـعلویّ‏‎[5]‎‏ من الأمر بالـوفاء، فإنّـه أمر مترشّح من‏‎ ‎‏ملاک واحد هو یقتضی ردّ حقّ الـغیر إلـیٰ صاحبـه، ولاملاک آخر فی الـبین،‏‎ ‎‏فلو تری الأمر والـبعث الـلفظیّ، فهو أیضاً قاصر عن إثبات الـتکلیف‏‎ ‎‏الـشرعیّ فی أمثال الـمسألـة؛ حسب نظر الـعرف.‏

‏‏وممّا یشهد‏‏ علیٰ أنّـه مترشّح من الـحقّ الـمذکور الآتی تحقیقـه: أنّـه‏‎ ‎‏لـوکان کذلک، لـما قبل الـسقوط والـتعجیل والـمصالـحـة علیـه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: هو تکلیف مترشّح من أمرین: أحدهما الـحقّ‏‎ ‎‏الـمذکور، فإذا سقط أو عجّل أو صولح علیـه لایبقی الـوجوب قهراً،‏‎ ‎‏فلاتخلط.‏

‏‏وتمسّک الـعقلاء فی مورد تخلّف الـمشروط علیـه عن الـوفاء‏‎ ‎‏بالـشرط - بأنّـه غیر جائز؛ لـکونـه خلاف قراره - لایستلزم کون الـقرار من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مناهج الأحکام: 41 / السطر 20.
• )) لاحظ عوائد الأیّام: 132.
• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 218 ـ 219.
• )) مناهج الوصول 1: 168.
• )) تقدّم فی الصفحة 151.