الشبهة الثالثة:
وهناک شبهـة ثالـثـة: وهی أنّ قضیّـة الـوجوب الـتکلیفیّ عقیب الـشرط، عدم لـزوم الـشرط، کما عن الـمحقّق الـرشتیّ رحمه الله فی مسألـة وجوب الـوفاء بالـعقد، وإذا لـم یکن الـشرط لازماً یلزم الـخلف؛ لأنّ الـمفروض لزومـه.
وفیه: أنّـه یجب الـوفاء بالـعقد فوراً ففوراً، فلا یلزم من إیجابـه الـمذکور جوازه، کما لا یلزم من عصیان أمر صلاة الـزلزلـة، إلاّ سقوط الأمر الأوّل، دون الأمر الـثانی الـذی هو معنی الـفور فالـفور، وفیما نحن فیـه أیضاً کذلک، فإنّ الـشرط لازم وباقٍ، وهو علی الـدوام عاصٍ، ولایتمکّن من إعدام موضوع عصیانـه، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 164