الشبهة الثانیة

‏‏الشبهة الثانیة:‏

‏‏ ‏

‏‏وهناک شبهـة ثانیـة ثبوتیّـة: وهی أنّ وجوب الـوفاء بالـشرط، لـیس‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، لو قلنا:‏‏ بأنّ حبس مال الـغیر حرام، أو منع الـغیر عن حقّـه حرام،‏‎ ‎‏فهو ممّا لابأس بـه؛ نظراً إلـیٰ تشدید الأمر بعد اختلاف الـعنوانین، فإنّ‏‎ ‎‏الإرادتین تختلفان باختلافهما، وتـتعدّدان بتعدّدهما، کما تحرّر فی الاُصول،‏‎ ‎‏وقیل: بأنّ الـصلاة واجبـة شرعاً، وترکها حرام شرعاً؛ قضاءً لأدلّتهما،‏‎ ‎‏فلیتأمّل. ‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لـو کان مصبّ الإیجاب الآتی من قبل دلیل الـشرط، عنوانَ‏‎ ‎‏«الـخیاطـة» الـذی هو ذاتیّ، ومصبّ الإیجاب الـثانی عنواناً عرضیّاً وهو‏‎ ‎‏ردّ حقّ الـغیر، فیشکل أیضاً أمر الـمسألـة ثبوتاً، ولکنّـه مضافاً إلـیٰ منع کون‏‎ ‎‏مصبّـه عنوانـه الـذاتیّ، نمنع امتناع ترشّح الـجدّ بعد کون الـوجوب الـثانی‏‎ ‎‏مشروطاً وباقیاً علیٰ مشروطیّتـه، کما تحرّر فی الاُصول.‏

‏‏فعلیٰ ماتحصّل لـحدّ الآن؛ لاوجـه لامتناع الـتکلیف الـزائدعلی‏‎ ‎‏الـتکلیف الآتی من قبل الـمعنی الـوضعیّ، کما مرّ تفصیلـه فی ذیل قولـه‏‎ ‎‏تعالـیٰ: ‏‏«‏‏أوْفُواْ بالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏ إلاّ أنّ الـمسألـة هناک کانت أقرب من اُفق‏‎ ‎‏الـتحقیق.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة (5): 1.