الجهة الثالثة: فی الوجوب التکلیفی للوفاء بالشروط

‏‏الجهة الثالثة: فی الوجوب التکلیفی للوفاء بالشروط‏

‏‏ ‏

‏‏بعد الـفراغ عن صحّـة مطلق الـشروط الـضمنیّـة علی الـوجوه‏‎ ‎‏الـسابقـة یقع الـکلام حول بحث مضیٰ منّا فی أوائل بحث الـشرط‏‎ ‎‏الـمخالـف لـلکتاب.‏

‏‏وإجماله:‏‏ هو أنّـه هل فی موارد إمکان جعل الإیجاب أو الاستحباب،‏‎ ‎‏یدلّ الـدلیل علیٰ أنّ الـشرط واجب الـوفاء شرعاً تکلیفاً محضاً؛ من غیر‏‎ ‎‏الـنظر إلـیٰ أنّـه یستـتبع معنیً وضعیّاً وحقّاً وملکاً، حسب اختلاف‏‎ ‎‏الـمقامات، أم لایقتضی دلیل إیجابـه ولا استحبابـه الـتکلیفی، أمراً زائداً‏‎ ‎‏علی الـمعنی الـوضعیّ الآتی تحقیقـه؟‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏هل یستفاد من أدلّـة الـشروط، وجود إلـزام شرعیّ‏‎ ‎‏مستـتبع لـلعقاب الـخاصّ زائداً علی الـعقاب الـمترتّب علی الإخلال‏‎ ‎‏بالـمعنی الـوضعی الآتی؛ بناءً علی الـقول بـه؟‏

‏‏أم لایستـتبع ذلک إیجاباً، ولا استحباباً، کما هو خیرة بعضهم؟‏

‏
‏‎

‏‏أو یحتمل امتناع الإیجاب أو الـندب الـزائد؟‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎