تذنیب: وجه استفادة حرمة المکاسب المحرّمة من دلیل الشرط
ربّما یتمسّک بها لـتصحیح جمیع الـعقود وعناوین الـمعاملـة؛ لأنّـها شرط صدقاً، أو لأجل أنّ الـمراد من «الـشرط» لـیس إلاّ الـقرار الـمبادلیّ. وقد مرّ إمکان تصحیح جمیع الـشروط بقولـه تعالـی: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» إلاّ أنّـه کان مورد الإشکال من جهات اُخر توجب کونـه أجنبیّاً عن مباحث الـمعاملات رأساً.
وأمّا هذا الـقانون الـعامّ هنا فمربوط ببحوث الـمعاملات، فبإلـغاء الـخصوصیّـة یستفاد منها صحّـة جمیع الـعقود؛ لـکونها قراراً معاملیّاً معاوضیّاً، أو غیر معاوضیّ، ومن الاستثناء یستفاد ممنوعیّـة بیع الـمحرّمات وإجارة الاُمور الـمخالـفـة لـلکتاب، فتکون هذه الـطائفـة من الأخبار، سنداً لـبحوث الـمکاسب الـمحرّمـة، والـمتاجر الـمحظورة.
فشرط حصول الـمبادلـة بین الـمحرّم، کالـخمر، وآلات الـقمار والـلهو، وبین شیء آخر - محلّل أو محرّم - غیر نافذ؛ لـکونـه من الـشرط الـمخالـف، ولکونـه داخلاً فی أدلّـة ممنوعیّـة الـمبادلـة علیها الـمذکورة فی الـمکاسب الـمحرّمـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 156
وربّما یقال: إنّ حصول عناوین الـمعاملات بأدلّـة الـشروط مطلقاً، غیر ممکنـة؛ لأنّ تلک الأسباب فی قبال سببیّـة الـشرط، فلایعقل حصول تلک الأسباب بالـشرط، فیصیر الـشرط سبباً لـها، وسبب الـسبب.
وقال الـفقیـه الـیزدیّ بجواز تحصیل عناوین الـمعاملات طرّاً بالـشرط، ویترتّب علیها أحکامها الـخاصّـة، کخیار الـمجلس، وحرمـة الـربا، وجواز الإقالـة، وغیر ذلک.
وذهب الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّه ـ إلـی الـتفصیل بین الـعناوین الـتی تقبل الـجعل استقلالاً، کعنوان «الـوکالـة» و«الـودیعـة» و«الـجعالـة» وأمثالـها ممّا یصحّ أن یتعلّق بها الـجعل، فیقول الـشارط: «بشرط أن تکون وکیلی» أو «هذا أمانـة» و«ودیعـة» وغیر ذلک، یمکن أن یقول: «جعلتک وکیلی»، بخلاف مثل الـبیع والإجارة والـصلح، فإنّـه لا یصحّ أن یقول: «جعلت هذا بیعاً» و«عیناً مستأجرة» بل هو أمر یستفاد بعد الـبیع والإجارة، وینتزع عنهما بهما، بخلاف الـوقف وعنوان «الـمسجدیّـة» و«الـهبـة» فیصحّ مثل الاُولیات فی طیّ الـعقد بنحو شرط الـنتیجـة، بخلاف الـثوانی.
وفیه أوّلاً: أنّـه ربّما لایمکن جعل شیء مستقلاًّ، ولـکنّـه یصحّ فی طیّ الـعقد، مثل أن یکون زید مدیوناً بمائـة دینار، فإنّـه جائز فی طیّ الـشرط
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 157
بعد الـقبول ویصیر مدیوناً، ویجب علیـه الـوفاء بالـتسلیم، ولا یعتبر ذلک مستقلاًّ موضوعاً لـلوفاء، إلاّ فی موارد الـشروط الـبدویّـة، کما إذا قال: «إن رزقت ولداً فلک علیّ مائـة دینار»، ولکنّـه غیر لازم.
وثانیاً: لـو قال الـبائع بعد الـمقاولـة: «هذا بیعک» مریداً بـه الإنشاء والـمبادلـة یصحّ قطعاً؛ لـعدم خصوصیّـة فی ذکر الـصیغ الـخاصّـة، ولـذلک قال جمع بصحّـة قولـه: «هذا مسجد» مع أنّـه أبعد.
فلو باع أو أجار داره، وشرط أن تکون الـعین الـمعیّنـة مبیعـة تکون هی مبیعـة، مثل الـصورة الاُولی، فیترتّب علیها أحکامـه؛ فإنّ سعـة الاعتبارات تابعـة لسعـة الاحتیاجات والـمقاصد والأغراض الـنوعیّـة، بل والـشخصیّـة، وإنّما تحتاج الاعتبارات إلـیٰ إمضاء الـشرع، ویکفینا هنا الـعموم الـمذکور.
وما قیل: من أنّ الأسباب الـتی یتسبّب بها إلـیٰ تلک الـنتائج، تقابل الـشرط فهو خلط بین الألفاظ الـتی یتوسّل بها إلـیٰ تلک الـمعانی الـتی هی موضوع باقٍ عند الـعقلاء، وتسمّیٰ بـ «الـعقد» وتقبل الإقالـة والـفسخ، وبین هذه الـمعانی، فالـشرط لـیس سبباً لـحصول تلک الألفاظ، ولا یعقل لانتفاء الـمسبّب فرضاً، وإنّما الـشرط سبب لـحصول تلک الـمعانی الـباقیـة الـقابلـة للفسخ والإقالـة، وتسمّیٰ «عقداً» و«بیعاً مسبّبیاً» کما لا یخفیٰ.
فحصول الـعناوین الـتی هی نتائج ألفاظ الـعقود والإیقاعات بدلیل الـشرط، ممّا لا بأس بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 158