بقی شیء آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط

‏‏بقی شیء آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط‏

‏‏ ‏

‏‏قد ذکرنا فی أوائل بحث الـشرط الـمخالـف لـلکتاب: أنّ هذه‏‎ ‎‏الـقاعدة الـکلّیـة لأجل اقترانها بهذا الاستثناء، تستلزم مشکلـة فی‏‎ ‎‏الـمسألـة ومعضلـة وهی:‏

‏‏أنّ الـمستفاد من الـکلّیـة إن کان وجوب الـوفاء، فلازم الاستثناء عدم‏‎ ‎‏ذلک الـوجوب، وهو لا یدلّ علیٰ عدم صحّـة الـشرط الـمخالـف لـلکتاب؛‏‎ ‎‏لـما لاتنافی بین عدم الـوجوب، والـصحّـة، کما فی کثیر من الـعقود‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإن کان الـمراد تنفیذ الـشرط وتصحیحـه، فلازمـه بطلان الـشرط‏‎ ‎‏الـمخالـف، إلاّ أنّها لاتدلّ علیٰ وجوب الـوفاء بالـعقد، فلو شرط شرط فعل‏‎ ‎‏فی طیّ الـعقد فهو نافذ، ولکن لایجب، وهو خلاف مقصود الـمتمسّکین بـه‏‎ ‎‏فی مسألـة الـشروط.‏

‏‏وتوهّم کفایـة الـبیان الـسابق لـحلّ هذه الـمعضلـة، أیضاً فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه؛ لأنّ الـمستثنیٰ أیضاً یختلف نسبـةً باختلاف نسبـة الـمستثنیٰ منـه،‏‎ ‎‏فشرط الـفعل الـمخالـف غیر واجب، وشرط نتیجـة الـمخالـف غیر واجب‏‎ ‎‏تسلیمـه، أو غیرصحیح، وهکذا. فعلیـه لایمکن حلّ هذه الـمشکلـة‏‎ ‎‏والـمعضلـة. وهذا متوجّـه إلـیها علیٰ جمیع الـتفاسیر والاحتمالات حول‏‎ ‎‏الـقاعدة.‏

‏‏وأمّا دعوی:‏‏ أنّ فهم الـعقلاء فی موارد الاستثناء؛ أنّـه یکون حکم‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ علیٰ ضدّ حکم الـمستثنیٰ منـه جعلاً فهی غیر مصدّقـة عندهم، فلو‏‎ ‎‏ورد: «أکرم الـعلماء إلاّ الـفسّاق» لایدلّ هو علیٰ أنّـه یحرم إکرامهم، فلا‏‎ ‎‏یستفاد فیما نحن فیـه حرمـة الـشرط الـمخالـف وضعیّـة وتکلیفیّـة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ استفادة إمضاء الـشروط قاطبـة بـه ممکنـة، وما هو‏‎ ‎‏الـمقصود بالـبحث هنا ذلک، وأمّا وجوب الـوفاء بالـشرط تکلیفاً فقد مرّ‏‎ ‎‏بعض الـکلام فیـه.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ بناء الـعقلاء علی الـوجوب فی موارد إمکان‏‎ ‎‏الإیجاب، فیتمّ الـمطلوب بضمیمـة هذا الـبناء، ولکنّک عرفت وجـه‏‎ ‎‏الـخدشـة فی بناء الـعقلاء.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎