بقی شیء: المراد من «الشرط»

‏‏بقی شیء: المراد من «الشرط»‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الـمراد من «الـشرط» لـیس مفهومـه الأوّلی، ولامعناه الـمصدریّ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو کان الـمراد نفس عنوان «الـشرط» بالـحمل الأوّلی، فما یذکر‏‎ ‎‏لابصیغـة الـشرط لایکون الـمؤمن عنده، وهذا واضح الـمنع.‏

‏‏وأمّا إذا اُرید بـه الـمعنی الـمصدریّ‏‏، فیلزم أن یکون الـبائع - فی‏‎ ‎‏صورة الـشرط علیٰ نفسـه - عند شرطـه، وأمّا الـمشتری الـشارط علی‏‎ ‎‏الـبائع، فلا یلزم أن یکون الـبائع عنده؛ لأنّـه لایصدق «عند الـشرط» بل‏‎ ‎‏یصدق «أنّـه عند قبول الـشرط» وهذا مقطوع الـخلاف، فیعلم منـه: أنّ‏‎ ‎‏الـمنظور هو نفس الـملتزم بـه؛ وهو یشمل کلّ مایذکر فی طیّ الـعقد، فیکون‏‎ ‎‏الـمشروط علیـه عنده؛ سواء کان الـشارط نفسـه، أم غیره.‏

‏‏فما أفاده الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّه ـ: من أنّ الـشرط بمعناه‏‎ ‎‏الـمصدریّ، مثل الـشرط بمعناه الآخر بحسب الاستفادة‏‎[1]‎‏ غیر تامّ ظاهراً بل‏‎ ‎‏یختلف کما اُشیر إلـیـه.‏

‏‏فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«المؤمنون عند شروطهم»‏‏ کقولهم: «المؤمنون عند‏‎ ‎‏بیوعهم» فإنّ الـمراد من هذا «الـبیع» لـیس معناه الـمصدریّ؛ أی الـموجد‏‎ ‎‏للبیع، حتّیٰ یقال: إنّ الـمشتری لـیس إلاّ ممضیاً وقابلاً لـلبیع الـصادر من‏‎ ‎‏الـبائع حقیقةً، ولیس قبول الـمشتری داخلاً فی أجزاء الـبیع ماهیّةً، کما‏‎ ‎‏عرفت، فالـمراد من «بیوعکم» معنی یکون کلّ واحد من الـبائع والـمشتری،‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتحصّل إلـی هنا:‏‏ أنّ جمیع الاُمور الـتی تذکر فی طیّ الـعقد - بعد کونها‏‎ ‎‏جامعـة لـلشرائط الـماضیـة - تکون نافذة وصحیحـة بإمضاء الـشرع‏‎ ‎‏وتنفیذه، وجائزة بین الـمسلمین، وکلّ ماعرفت من الـمعانی الـتی تختلف‏‎ ‎‏باختلاف الـنسب والإضافات، خارجـة عنها بالـمطابقـة، وواردة فیها‏‎ ‎‏بالـقصد والـجدّ؛ لاشتراک الـجهـة الـمذکورة فیها بینها، وهو نفس کون‏‎ ‎‏الـمسلم عند الـشرط؛ من غیر رجوعـه إلـیٰ أنّ الـمؤمن یجب علیـه‏‎ ‎‏الـوفاء، أویجب علیـه الـتسلیم، أو یجب الـقبول والـتبدیل عند کشف‏‎ ‎‏الـخلاف فی شرط الـوصف علیـه، مع أنّ کلّ ذلک مراد جدّاً، وبعید عن‏‎ ‎‏الـمفاد الاستعمالـیّ صورة، وقریب منها بحسب اختلاف الإضافات‏‎ ‎‏والـنسب.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 210.