الأوّل: بناء العقلاء
فإنّـه استدلّ بـه الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّه ـ هنا علیٰ أنّ الـشروط فی الـقسمـة الاُولیٰ الـثلاثیّـة صحیحـة؛ وإن کان بعض أصناف تلک الـثلاثیّـة غیرکافٍ لـنفوذها بناء الـعرف والـعقلاء.
وبالجملة: صحّـة الـشروط، ووجوب الـعمل بها، والالتزام بمفادها وأحکامها، من الـمسائل الـعرفیّـة غیر الـمحتاجـة إلـی الأدلّـة الـخاصّـة الـشرعیّـة أصلاً؛ لـکفایـة عدم الـردع، بعد کونها أمراً رائجاً بین الـناس، وشائعاً بمرأی ومنظر من الـشریعـة.
أقول: قد تحرّر منّا فی بحث حجیّـة الـخبر الـواحد مناقشـة فی هذه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 147
الـطریقـة: بأنّ الـشرع ربّما ردع ولم یصل إلـینا. وتوهّم وصولـه إلـینا ممنوع؛ لإمکان ردع طائفـة خاصـة منها، أو لإمکان اعتبار شرط فی اعتبار طائفـة خاصّـة منها، ولایلزم حینئذٍ وصولـه إلـینا، فیکون أمر الـشروط مشکوک الاعتبار بعد الـعلم الإجمالـیّ بردع طائفـة منها، أو بعد إمکان ردع طائفـة منها غیر واصل إلـینا، فإنّـه بحکم الـعلم الإجمالـیّ بسرایـة سقوط اعتبار سائر الـشروط. ولایلزم من ردع طائفـة منها اختلال فی الـنظم، ولامن اعتبار قید تحریج علی الاُمّـة والـطائفـة.
مع أنّ کثیراً من الـناس ما کانوا یصغون إلـیٰ ما یصدر عن أئمّـة الـحقّ، فربّما ورد ردع عن أئمّـة الـحقّ، ولم یصل إلـینا؛ لـما لایلزم منـه الـتالـی الـفاسد الـذی هوقوام برهانهم الـمذکور فی تلک الـمسألـة، ولابدّ منـه هنا أیضاً، فلا تخلط.
هذا مع أنّ بعضاً من أقسام الـشروط - کشرط الـنتیجـة - من الاُمور الـنادرة، فإنّ الـمتعارف شرط الـفعل والـوصف، کما لا یخفیٰ، فلایکون من الـشروط الـموجودة الـشائعـة.
ودعویٰ عدم الـحاجـة إلـی الإمضاء، وأنّ الـردع یضرّ، وإن کانت مذکورة فی بعض کتب الـمتأخّرین، ولـکن ذکرنا فی الاُصول فسادها، وأنّـه نحتاج فی أمثال هذه الاُمور إلـی الإمضاء.
وغیر خفیّ: أنّـه لـوتمّ بناء الـعقلاء علیٰ صحّـة الـشروط ونفوذها،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 148
ولزوم الـوفاء علیٰ طبقها؛ من غیر حاجـة إلـیٰ دلیل آخر، فلایبعد اختلاف آثار هذا الأمر باختلاف الـشروط.
مثلاً: فی شرط الـفعل یجب الـوفاء وربّما یتملّک الـمشروط لـه علی الـمشروط علیـه خیاطـة الـثوب، فیکون بحکم الأجیر الـخاصّ أحیاناً.
وفی شرط النتیجـة - بناءً علیٰ کونـه عقلائیّاً، علیٰ إشکال اُشیر إلـیـه ـ یکون أثره لـزوم تسلیم الـعین الـمنتقلـة إلـی الـمشتری، ولو کانت الـعین عنده، فمعنیٰ لـزوم الـشرط عدم جواز الـرجوع إلـیـه؛ لـکونـه من قبیل الـرجوع إلـی الـمالـک وادعاء ملکـه الأجنبیّ عنـه؛ لأنّـه ملک الـمشتری حسب الـفرض.
وفیما إذا کان شرط الـوصف، یکون أثره قبول الـعین الـفاقدة، وردّ الـثمن إلـی الـبائع.
وبالجملة تحصّل: أنّ مجرّد الـبناء الـعقلائیّ غیرکافٍ؛ لـما لایمکن کشف عدم الـردع، وتفصیلـه فی مباحث حجّیـة الـخبر الـواحد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 149