الأوّل: بناء العقلاء

‏‏الأوّل:‏‏ بناء العقلاء‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّـه استدلّ بـه الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّه ـ هنا علیٰ أنّ الـشروط فی‏‎ ‎‏الـقسمـة الاُولیٰ الـثلاثیّـة صحیحـة؛ وإن کان بعض أصناف تلک الـثلاثیّـة‏‎ ‎‏غیرکافٍ لـنفوذها بناء الـعرف والـعقلاء.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ صحّـة الـشروط، ووجوب الـعمل بها، والالتزام بمفادها‏‎ ‎‏وأحکامها، من الـمسائل الـعرفیّـة غیر الـمحتاجـة إلـی الأدلّـة الـخاصّـة‏‎ ‎‏الـشرعیّـة أصلاً؛ لـکفایـة عدم الـردع، بعد کونها أمراً رائجاً بین الـناس،‏‎ ‎‏وشائعاً بمرأی ومنظر من الـشریعـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ قد تحرّر منّا فی بحث حجیّـة الـخبر الـواحد‏‎[2]‎‏ مناقشـة فی هذه‏‎ ‎
‏‎

‏‏مع أنّ کثیراً من الـناس ما کانوا یصغون إلـیٰ ما یصدر عن أئمّـة‏‎ ‎‏الـحقّ، فربّما ورد ردع عن أئمّـة الـحقّ، ولم یصل إلـینا؛ لـما لایلزم منـه‏‎ ‎‏الـتالـی الـفاسد الـذی هوقوام برهانهم الـمذکور فی تلک الـمسألـة، ولابدّ‏‎ ‎‏منـه هنا أیضاً، فلا تخلط.‏

‏‏هذا مع أنّ بعضاً من أقسام الـشروط - کشرط الـنتیجـة - من الاُمور‏‎ ‎‏الـنادرة، فإنّ الـمتعارف شرط الـفعل والـوصف، کما لا یخفیٰ، فلایکون من‏‎ ‎‏الـشروط الـموجودة الـشائعـة.‏

‏‏ودعویٰ عدم الـحاجـة إلـی الإمضاء، وأنّ الـردع یضرّ، وإن کانت‏‎ ‎‏مذکورة فی بعض کتب الـمتأخّرین‏‎[3]‎‏، ولـکن ذکرنا فی الاُصول فسادها،‏‎ ‎‏وأنّـه نحتاج فی أمثال هذه الاُمور إلـی الإمضاء‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّـه لـوتمّ بناء الـعقلاء علیٰ صحّـة الـشروط ونفوذها،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مثلاً: فی شرط الـفعل یجب الـوفاء وربّما یتملّک الـمشروط لـه علی‏‎ ‎‏الـمشروط علیـه خیاطـة الـثوب، فیکون بحکم الأجیر الـخاصّ أحیاناً.‏

‏‏وفی شرط النتیجـة - بناءً علیٰ کونـه عقلائیّاً، علیٰ إشکال اُشیر إلـیـه ـ‏‎ ‎‏یکون أثره لـزوم تسلیم الـعین الـمنتقلـة إلـی الـمشتری، ولو کانت الـعین‏‎ ‎‏عنده، فمعنیٰ لـزوم الـشرط عدم جواز الـرجوع إلـیـه؛ لـکونـه من قبیل‏‎ ‎‏الـرجوع إلـی الـمالـک وادعاء ملکـه الأجنبیّ عنـه؛ لأنّـه ملک الـمشتری‏‎ ‎‏حسب الـفرض.‏

‏‏وفیما إذا کان شرط الـوصف، یکون أثره قبول الـعین الـفاقدة، وردّ‏‎ ‎‏الـثمن إلـی الـبائع.‏

‏‏وبالجملة تحصّل:‏‏ أنّ مجرّد الـبناء الـعقلائیّ غیرکافٍ؛ لـما لایمکن‏‎ ‎‏کشف عدم الـردع، وتفصیلـه فی مباحث حجّیـة الـخبر الـواحد‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 208 ـ 210.
• )) تحریرات فی الاُصول 6: 511 ـ 512.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 193.
• )) تحریرات فی الاُصول 6: 499.
• )) تحریرات فی الاُصول 6: 511 ـ 512.