الجهة الاُولیٰ: فی أقسام الـشروط

‏‏الجهة الاُولیٰ: فی أقسام الـشروط‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّها تنقسم إلـیٰ شرط الـفعل، وشرط الـنتیجـة، وشرط الـوصف.‏‎ ‎‏والأخیر وإن کان خارجاً عن الـقدرة بالأسباب الـتکوینیّـة والـتشریعیّـة،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ مقدوریّـة الـموصوف فی صورة کون الـوصف قیداً لـلکلّی، یکفی‏‎ ‎‏لـذلک، وفی صورة کونـه وصفاً لـلمبیع الـخارجیّ، أیضاً لا یخرج عن جواز‏‎ ‎‏الاشتراط عند الـعقلاء، کما یأتی.‏

‏‏وربّما یوصف الـجزئیّ بوصف یتعلّق بـه الـقدرة، کالـکتابـة‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الـعبد، ومثال الاُولی الـحلاوة بالنسبـة إلی البطّیخ، وهکذا.‏

‏
‏‎

‏‏واُخریٰ: ‏‏یشترط الـمشتری علی الـبائع، وهذا یجری فی الأقسام‏‎ ‎‏الـکلّیـة الـسابقـة.‏

‏‏مثلاً تارة: یشترط الـبائع حین بیع داره خیاطـة ثوب الـمشتری؛‏‎ ‎‏لـغرض من الأغراض الـعقلائیّـة.‏

‏‏واُخریٰ: یشترط الـمشتری علی الـبائع ذلک، فیقبلـه الـبائع.‏

‏‏وتوهّم عدم جریانـه فی مثل شرط الـنتیجـة؛ لـحصول الـشرط قهراً‏‎ ‎‏فی ملک الـمشتری، فی غیر محلّـه؛ لأنّ قبول الـعقد فی حکم قبول الـشرط.‏

‏‏ومن الـشروط‏‏ ماهو مذکور علیٰ نحو الـقضیّـة الـبتّیـة الـناقصـة،‏‎ ‎‏کقولـه: «بعت علی أن تخیط لـی ثوباً».‏

‏‏واُخریٰ: یذکر علی نعت الـقضیّـة الـشرطیّـة، کمامرّ وعرفت.‏

‏‏وربّما یجعل‏‏ نفس الـمثمن أو الـثمن بشکل الـشرط فی الإیجاب، کما‏‎ ‎‏أشرنا إلـیـه، فیقول الـبائع: «بعتک داری بشرط أن تعطینی ألف دینار، ولا‏‎ ‎‏ثمن لها إلاّ ذلک» وهکذا فی جانب الـثمن، ولکنّـه یرجع إلـی الأوّل فی وجه.‏

‏‏ومن الـشروط‏‏ الـبدویّات الـتی فیها الأغراض الـعرفیـة.‏

‏‏ومنها‏‏ الإلزامات والـمعاهدات الـدارجـة فی هذه الأعصار بین‏‎ ‎‏الـدول والـحکومات، وغیر ذلک من أصنافها الـتی ربّما تختلف أحکامها،‏‎ ‎‏مثل أن یشترط فی طیّ الـقعد أن یکون ثوبـه مبیعاً لـه، أو أن یحصل بینهما بیع‏‎ ‎‏الـثوب علیٰ نحو شرط الـنتیجـة، حتّیٰ یکون الـنتیجـة عنوان «الـبیع»‏‎ ‎‏لاالـملکیّـة الـمشترکـة، ویترتّب علیـه أحکام الـبیع الـشرعیّـة.‏

‏‎ ‎

‏‎