الجهة الاُولیٰ: فی أقسام الـشروط
فإنّها تنقسم إلـیٰ شرط الـفعل، وشرط الـنتیجـة، وشرط الـوصف. والأخیر وإن کان خارجاً عن الـقدرة بالأسباب الـتکوینیّـة والـتشریعیّـة، إلاّ أنّ مقدوریّـة الـموصوف فی صورة کون الـوصف قیداً لـلکلّی، یکفی لـذلک، وفی صورة کونـه وصفاً لـلمبیع الـخارجیّ، أیضاً لا یخرج عن جواز الاشتراط عند الـعقلاء، کما یأتی.
وربّما یوصف الـجزئیّ بوصف یتعلّق بـه الـقدرة، کالـکتابـة بالـنسبـة إلـی الـعبد، ومثال الاُولی الـحلاوة بالنسبـة إلی البطّیخ، وهکذا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 145
ثمّ إنّ الـشرط تارة: یکون من قبل الـبائع علیٰ نفسـه.
واُخریٰ: یشترط الـمشتری علی الـبائع، وهذا یجری فی الأقسام الـکلّیـة الـسابقـة.
مثلاً تارة: یشترط الـبائع حین بیع داره خیاطـة ثوب الـمشتری؛ لـغرض من الأغراض الـعقلائیّـة.
واُخریٰ: یشترط الـمشتری علی الـبائع ذلک، فیقبلـه الـبائع.
وتوهّم عدم جریانـه فی مثل شرط الـنتیجـة؛ لـحصول الـشرط قهراً فی ملک الـمشتری، فی غیر محلّـه؛ لأنّ قبول الـعقد فی حکم قبول الـشرط.
ومن الـشروط ماهو مذکور علیٰ نحو الـقضیّـة الـبتّیـة الـناقصـة، کقولـه: «بعت علی أن تخیط لـی ثوباً».
واُخریٰ: یذکر علی نعت الـقضیّـة الـشرطیّـة، کمامرّ وعرفت.
وربّما یجعل نفس الـمثمن أو الـثمن بشکل الـشرط فی الإیجاب، کما أشرنا إلـیـه، فیقول الـبائع: «بعتک داری بشرط أن تعطینی ألف دینار، ولا ثمن لها إلاّ ذلک» وهکذا فی جانب الـثمن، ولکنّـه یرجع إلـی الأوّل فی وجه.
ومن الـشروط الـبدویّات الـتی فیها الأغراض الـعرفیـة.
ومنها الإلزامات والـمعاهدات الـدارجـة فی هذه الأعصار بین الـدول والـحکومات، وغیر ذلک من أصنافها الـتی ربّما تختلف أحکامها، مثل أن یشترط فی طیّ الـقعد أن یکون ثوبـه مبیعاً لـه، أو أن یحصل بینهما بیع الـثوب علیٰ نحو شرط الـنتیجـة، حتّیٰ یکون الـنتیجـة عنوان «الـبیع» لاالـملکیّـة الـمشترکـة، ویترتّب علیـه أحکام الـبیع الـشرعیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 146