تذییل: حول الاشتراط فی بیع المثل بالمثل

‏‏تذییل: حول الاشتراط فی بیع المثل بالمثل‏

‏‏ ‏

‏‏فی بیع الـمثل بالـمثل یجوز الاشتراط، حسبما ما تحرّر منّا: من أنّ‏‎ ‎‏الـشرط جزء تحلیلیّ لایقابل بالـجزء الـمقداریّ، فلا یلزم الـربا فی نفس‏‎ ‎‏الـشرط، ولا فی الـبیع.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ أنّـه جزء من الـعوضین یشکل الأمر، کما اختاره‏‎ ‎‏الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ ونتیجتـه بطلان الـعقد، ولکنّ الـشرط لـیس باطلاً بما أنّـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، لـوقلنا:‏‏ بأنّ الـزیادة الـحکمیّـة والـشروط الـتحلیلیّـة أیضاً‏‎ ‎‏ممنوعـة، فالـبطلان فی جانب الـشرط - وهی الـزیادة - قطعیّـة؛ لاحتمال‏‎ ‎‏صحّـة الـبیع رغم أنف الـمتبایعین الـمتشارطین، وفی نفسی أنّـه ‏‏قدس سره‏‏ استقویٰ‏‎ ‎‏ذلک فی «ملحقات الـعروة»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وما قیل: من أنّ الـزیادة الـباطلـة فی الـبیع، توجب الـبطلان فی‏‎ ‎‏أصل الـبیع قهراً؛ للسرایـة، ممنوع؛ لأنّـه ناشئ عن غفلـة إمکان تدخّل‏‎ ‎‏الـشرع فی إلـغاء الـقصد وتراضی الـمتبایعین هنا رغم أنف الـشارط الآکل‏‎ ‎‏لـلربا، فاغتنم.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 116 / السطر 22، و 133 ـ 134.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 119 / السطر 31.
• )) ملحقات العروة الوثقی 2: 5.