التاسع عدم الإکراه
أی من شروط صحّـة الـشرط أن لایکون عن إکراه. فلو اضطرّ إلـیٰ بیع داره، وأکرهـه الـمکره علی شرط فی ضمنـه، لایصحّ الـشرط ولو کان قاصداً لـه ومتمکّناً من الـتوریـة وعدم الـقصد؛ لـحکم الـعقلاء وبنائهم، بل ولحدیث الـرفع.
ویمکن دعویٰ ثبوت الـخیار لـلمشتری؛ لأنّ الـتخلّف عن الـشرط ولو کان جائزاً لـلبائع، ولکنّـه لاینافی حکم الـعقلاء بالـخیار لـلمشتری بعد قبولـه، فلو باع داره، واُکره علیٰ أن یشترط علیٰ نفسـه خیاطـة ثوب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 141
الـمشتری فقبلـه، فإنّـه إذا رفع عنـه الإکراه لایلزم علیـه شیء شرعاً، کما إذا انتفی الإلزام تکویناً، ولکنّ الـمشتری بالـخیار؛ لأنّ الـخیار معلول الأعمّ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ «رفع... ما استکرهوا علیه» یستلزم اعتبار الـشرط معدوماً، فلا خیار عند الـشرع.
أو یقال: إنّـه خلاف الـمنّـة بالـنسبـة إلـی الـمشتری، فلا یرتفع بـه الـخیار.
أو یقال: لایعتبر الـمنّـة بالـنسبـة إلـی الـمشتری، نعم لایلزم نفی الـخیار؛ لـما لایدلّ الـرفع علی الـتنزیل الـمدّعیٰ فی حدیث الـرفع.
وأمّا توهّم: أنّـه مع الاضطرار إلـی الـبیع، لایحصل الإکراه علی الـشرط، فهو واضح الـمنع.
نعم، دعویٰ عدم صحّـة الـتمسّک بحدیث الـرفع هنا؛ لـما لا منّـة فیـه بعد حکم الـعقلاء بالـبطلان، قریبـة تفصیلها یطلب من محلّها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 142