تذنیب: حکم التعلیق فی الشرط

‏‏تذنیب: حکم التعلیق فی الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ حکم الـتعلیق فی عقد الـبیع، وذکرنا وجـه صحّتـه ثبوتاً، ومنع‏‎ ‎‏الـدلیل الـصحیح إثباتاً‏‎[1]‎‏، وعلیٰ هذا لـوکان الـشرط فی ضمن الـعقد،‏‎ ‎‏راجعاً إلـی الـتعلیق فی الـعقد؛ بأن یصیر الـعقد وهیئـة جملـة «بعت» کهیئـة‏‎ ‎‏الأمر فی الـواجب الـمشروط، أو کالـواجب الـمعلّق، فلا یضرّ، فضلاً عمّا إذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مع أنّ الـشرط کما مرّ من الأجزاء الـتحلیلیّـة والـقیود الـعقلیّـة،‏‎ ‎‏لاالـمقداریّـة والـعرفیّـة الـمقتسمـة علیها الأثمان مثلاً. فما فی کلام الـشیخ‏‎ ‎‏هنا‏‎[2]‎‏، وکلام الـمحشّین‏‎[3]‎‏، غیر نقیّ جدّاً.‏

‏‏وبالـجملـة:‏‏ لـوکان الـشرط اُصولیّاً، فلایلزم منـه کون الـعقد وهیئتـه‏‎ ‎‏معلّقاً، ولا مشروطاً؛ علی الاصطلاح فی الـواجبات، والـسرّ کلّـه أنّـه لـیس‏‎ ‎‏إلاّ جزء تحلیلیّ، کما عرفت. ولو استلزم ذلک فلایبطل علی الأظهر، کما مرّ.‏

‏‏هذا کلّـه حول الـبحث ثبوتاً، وأمّا الـبحوث الإثباتیّـة فهی خارجـة‏‎ ‎‏عن فنّ الـفقیـه؛ لاختلاف مقتضیات الـقرائن الـخاصّـة والـعامّـة.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ لـو باع داره علیٰ أن تخیط ثوباً بثمن، أو علیٰ إن جاء‏‎ ‎‏زید تخیطـه بثمن معلوم، لایکون هو شرطاً باطلاً فی ذاتـه، ولایلزم من‏‎ ‎‏تعلیقتـه تعلیقـة الـعقد، حتّیٰ یقال: بأنّ الـتعلیق منـه یسری إلـی الـعقد،‏‎ ‎‏والـبطلان من الـعقد یسری إلـی الـشرط؛ لأنّ وجـه بطلان الـشرط‏‎ ‎‏الـتعلیقیّ هو بطلان الـعقد، لا الإجماع کی یناقش فی ثبوتـه فی الـمحلّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الفقه، البیع 1: 168.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 283 / السطر 10.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 119 ـ 120، حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 66 / السطر 9، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 154 / السطر20.