المقصد الثالث فی الشروط

تذییل: بعض الأخبار الدالّة علی لزوم ذکر الشرط طیّ العقد

تذییل: بعض الأخبار الدالّة علی لزوم ذکر الشرط طیّ العقد

‏ ‏

‏یستظهر من طائفـة من الأخبار الـواردة فی خصوص الـنکاح؛‏‎ ‎‏اشتراط ذکر الـشرط فی طیّ الـعقد، وأنّ الـعقد یهدم الـشروط الـسابقـة،‏‎ ‎‏وما یذکر بعده یصحّ. والـظاهر أنّ الـشرائط إن کانت تحمیلیّـة من قِبل‏‎ ‎‏الـموجب، فتذکر بعد الإیجاب، وأمّا الـشروط الـتحمّلیـة من قِبل الـقابل،‏‎ ‎‏فتلک الأخبار ساکتـة عنها.‏

ومن هذه الـطائفـة:

‏روایـة ابن بکیر عن الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«ما کان من شرط قبل النکاح هدمه‎ ‎النکاح، و ما کان بعد النکاح فهو جائز»‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 137
‏وفی روایـة اُخریٰ قال أبوعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«إذا اشترطتَ علی المرأة‎ ‎شروط المتعة، فرضیت به، وأوجبت التزویج، فاردد علیها شرطک الأوّل بعد‎ ‎النکاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا یجوز علیها من ما کان شرط‎ ‎قبل النکاح»‎[2]‎‏.‏

وغیر خفیّ:‏ أنّ الـنکاح ربّما یختصّ بما لایشترک معـه غیره، ولعلّـه‏‎ ‎‏احتیاط فی الـبضع. هذا مع أنّ إطلاق ذکره بعده غیرقابل لـلتصدیق إلاّ علی‏‎ ‎‏الـقول: بأنّها من الـشروط الـبدویّـة الـنافذة.‏

وإن شئت قلت: ‏للمتعاقدین بعد الـعقد الـتصرّف فی خصوصیّاتـه‏‎ ‎‏بزیادة الـثمن وتنقیصـه، وباعتبار شرط فیـه ولو مضیٰ عامّ؛ لأنّ الـعقد باقٍ،‏‎ ‎‏لـجواز إقالـتـه، ولـیس هو من الـشرط الـبدویّ، ولذلک ورد الـنصّ‏‎[3]‎‎ ‎‏والـفتوی‏‎[4]‎‏ بأنّـه لـو بنیا فی عقد الـنکاح علی الـمهر الـخاصّ الـمنسیّ‏‎ ‎‏ذکره فی الـعقد صحّ، ویجب الـوفاء بـه، فلوجاز الـتجاوز عن هذه الـطائفـة‏‎ ‎‏إلـیٰ غیرالـنکاح، لجاز عن الـطائفـة الـمشار إلـیها إلـیٰ غیره أیضاً، فلوباع‏‎ ‎‏داره بثمن مثلاً، ثمّ بنیا علیٰ زیادتـه، یجب الـوفاء؛ لـکونـه داخلاً فی الـعقد‏‎ ‎‏الـباقی فی الاعتبار، وبذلک یخرج عن الـبدویّـة، فلیغتنم.‏

والـذی ربّما یستظهر من هذه الأخبار؛‏ هو أنّ مجرّد الـمقاولـة‏‎ ‎‏غیرکافیـة، بل لابدّ وأن یکون الـعقد مبنیّاً علیٰ تلک الـمذاکرة، وهذه الأخبار‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 138
‏ناظرة إلـیٰ غیر هذه الـصورة نظیر الـمقاولـة علیٰ بیع الـدار بألف دینار‏‎ ‎‏وعشرین کتاباً، ثمّ بعد الإیجاب قبلـه الـمشتری بألف دینار ولم یذکر‏‎ ‎‏الـکتب، فإنّـه یهدم الـمقاولـة، بخلاف ما إذا لـم یذکر الـثمن أصلاً، فعلیـه‏‎ ‎‏ربّما کانت هذه الأخبار فی مورد یذکر بعض الـقیود الـتی تذاکرا علیها، ولـم‏‎ ‎‏یذکر الـباقی.‏

ثمّ إنّ ظاهر هذه الأخبار:‏ أنّ الـرجل موجب، والـمرأة قابلـة، مع أنّ‏‎ ‎‏الأمر - حسب الـقواعد - علی الـعکس؛ وأنّ وکیل الـمرأة یوجب، والـرجل‏‎ ‎‏یقبل، فتأمّل.‏

‏هذا، وتلک الأخبار مذکورة فی الـباب (19) من أبواب الـمتعـة، وفی‏‎ ‎‏سند أکثرها الإشکال إلاّ واحداً منها، وهو الـخبر الأوّل، والالتزام بـه مشکل؛‏‎ ‎‏لظهوره فی تحدید الـشرط الـنافذ، وهو مایذکر بعد الـنکاح فلایجوز مایذکر‏‎ ‎‏فی الأثناء وقبل الـقبول. وحمل الـنکاح علی الإیجاب - ولاسیّما بدعویٰ:‏‎ ‎‏أنّـه حقیقـة الـنکاح - خلاف ظاهره جدّاً.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 139

  • )) الکافی 5: 456 / 1، تهذیب الأحکام 7: 262 / 1134، وسائل الشیعة 21: 46، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 19، الحدیث 2.
  • )) الکافی 5: 456 / 3، تهذیب الأحکام 7: 263 / 1139، وسائل الشیعة 21: 45، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 19، الحدیث 1.
  • )) وسائل الشیعة 21: 271، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 15.
  • )) جواهر الکلام 31: 37.