شبهة فی إمکان الشرط الضمنیّ
وقبل الـخوض فیما هو الـوجـه والـدلیل علیـه، نشیر إلـیٰ نکتـة وشبهـة: وهی أنّ مقتضیٰ ما قیل واشتهر بین الـمتأخّرین - من أنّ الـشرط هو الأمر الـمذکور فی ضمن الـبیع، والالتزام فی الـتزام عقدیّ، کالـبیع ونحوه مثلاً - امتناع تحقّقـه؛ وذلک لأنّـه إن ذکر هذا الـشرط قبل الـعقد أو بعد الـعقد، فلیس فی ضمن الـبیع، ولیس الـبیع ظرفـه کما هو ظاهر کلمـة «فی» الـدالّـة علی الـظرفیّـة الـواقعیّـة، أو الاعتباریّـة والادعائیّـة الـمحتاجـة إلـیٰ مصحّح.
وإن ذکر فی أثناء ألفاظ الـبیع، فلیس أیضاً فی ضمن الـبیع؛ لـما أنّـه لـم یتحقّق بعدُ بالـضرورة؛ لأنّ الـمراد من «الـبیع» هو الـمعنی الـمسبّبی، لا الألفاظ الـمتوسّل بها إلـیـه، إلاّ بوجـه مضیٰ فی أوّل کتاب الـبیع، وکان هو خلاف الـتحقیق؛ لأنّ الـمعاطاة بیع.
فعلیٰ مااُشیر إلـیـه، لابدّ وأن یکون الـذکر الـضمنیّ ممتنعاً، فیکون الـشرط منحصراً فی الـبدویّ لـغةً وماهیّة، ولا بأس بکون ذکره فی طیّ ذکر ألفاظ الـعقد فی أثنائها أو بعدها أو قبلها، دخیلاً فی وجوب الـوفاء بـه شرعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 130
وهذا من غیر فرق بین کون الـبیع تمام الإیجاب، أو هو الإیجاب، والـقبول، کما لایخفیٰ.
ویندفع الإشکال؛ بأنّ الـمراد من «کونـه ضمنیاً» هو الـتقیّد الـلبّی الـلازم قهراً فی حصول الـربط بین الاُمور الأجنبیّـة، وهذا أمر ممّا لابدّ منـه، وإلاّ فیکون هو من الـشرط الـبدویّ، وهذا الـربط الـلازم لایلزم أن یکون جزءً کسائر الأجزاء، فإنّ الأجزاء الـمقداریّـة والـتحلیلیّـة مختلفـة فی الـتکوین والـتشریع؛ ضرورة أنّ الـسورة جزء، والـطهارة جزء، إلاّ أنّـه جزء تحلیلیّ عقلیّ، لا مقداریّ.
وبذلک یحصل الـفرق بین ما یقع بحذائـه الـثمن جزءً بجزء مثلاً، وبین ما لا یقع کذلک، وهذا هو الـفارق بین ما هو الـموجب تخلّفـه خیار تخلّف الـقید والـوصف، وما هو المـوجب لـخیار تخلّف الـشرط.
فالـشرط مادام لـم یقع فی الـضمن الـلبّی الـمرتبط بقیود الـمعقود علیـه لا الـعقد؛ کی یلزم الـتعلیق، ویخرج عن محطّ الـبحث، لایکفی مجرّد ذکره فی طیّ الـعقد.
فما أفاده الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ : من أنّـه وإن کان موجباً بحسب الـلبّ تضیّقاً فی الـمراد، ولکنّـه لا یوجب تحدیداً بحسب مرحلـة الإثبات والإنشاء؛ نظراً إلـیٰ بعض مااُشیر إلـیـه غیر تامّ ظاهراً؛ لإمکان کون تخلّفـه موجباً لـخیار الـشرط، لاختلافـه مع سائر الـقیود فی الاعتبار.
فبالجملة تحصّل: أنّ الـشرط لابّد وأن یکون قیداً، وهو معتبر فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 131
مرحلـة الـثبوت والإثبات، ولـذلک استدلّوا بدلیل الـوفاء بالـعقد علیٰ وجوب الـعمل بالـشرط أیضاً.
وأمّا توهّم: أنّ الـتقیـید بالالتزام بکون الـمبیع ذا وصف کذائیّ، غیر جائز؛ ضرورة أنّ لازمـه عدم تقیّد الـعقد بالالتزام وبمفاد الـشرط، وهکـذا الـتقیـید بالالتـزام بالـخیاطـة؛ لأنّ الالتـزام إمّـا واقع من غیر حاجـة إلـی الـخیاطـة الـخارجیّـة؛ وکون الـفرس عربیّاً، أو غیر ممکن أن یقع فی الـخارج.
فهو أیضاً ناشئ عن الـخلط بین الأجزاء الـتحلیلیّـة، والأوصاف والـقیود؛ فإنّ الأجـزاء الـتحلیلیّـة - بحسـب الـخارج - لاتقتضی إلاّ مایقتضی الـعقد علی الـموصوف والـمقیّد، ولکنّ الـفرق بینهما ناشئ من کون تلک الأوصاف والـقیود - کالـعربیّـة، والـخیاطـة، وقراءة الـسورة، وترک شرب الـخمر، والإتیان بفریضـة، وغیر ذلک من الاُمور الـممکن أخـذها فی ضمـن الـعقد؛ - بتقیـیده بها فی الـفرض الأوّل موجبةً لـتعلّق الـعقد بالـموصوف والـمقیّد.
وفی الـثانی موجبةً لـتعلّقـه بطبیعة الـتقیـید بالـمعنی الـحرفیّ، والـقید خارج، بخلاف الـمقیّد فی الأوّل، فإنّ الـتقیّد والـقید داخل، وذلک الـمعنی الـحرفیّ الـداخل لایجب أن یصیر خارجیّاً؛ لأنّ خارجیّتـه بخارجیّـة طرفـه، وهی الـخیاطـة، وترک شرب الـخمر، وأداء الـفریضـة، ولأجل ذلک لایلزم أن یکون الـشرط موجباً لاختلاف قیم الـمبیع، کما فی بعض تلک الأمثلـة، بل ولا موجباً لـلخیار، کما فی الـنکاح أو فی غیره؛ بإسقاط خیار الـتخلّف.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 132
ودعویٰ: أنّـه فی صورة عدم تجزّؤ الـثمن بالـنسبـة إلـیـه، وعدم کونـه موجباً لـلخیار ولالغیره، یلزم کونـه إمّا شرطاً بدویّاً أو یستکشف صحّـة تلک الـمقالـة، غیر مسموعـة؛ لأنّ الـمطلوب ربّما یکون لـه الـقید الـمذکور علیٰ وجـه لایستـتبع شیئاً وضعیّاً، ولکنّـه یستلزم معنیً تکلیفیّاً وتبعـة اُخرویّـة؛ لأنّ مطلوبـه لایزید علیـه، فبتعدّد الـمطلوب ومراتبـه تنحلّ هذه الـمشکلـة أیضاً.
ودعویٰ: أنّـه شرط غیر مربوط، ولـکن لایصدق عنوانـه إلاّ بذکر لـفظیّ فی طیّ الـعقد، أو یعتبر شرعاً ذلک، وإن کانت ممکنـة، ولـکنّـه لـیس شرطاً لغةً، بل هو أمر أجنبیّ مذکور فی زمان إیجاد الـبیع، ولامنع عن الـتسمیـة، إلاّ أنّـه خلاف الـوجدان، وبعید عن الأذهان.
فما فی کلمات الـقوم هنا، وما أفاده الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ ممنوع، وما هو الـمقصود هنا لـیس أمراً زائداً علیٰ ما ذکرناه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 133