تذنیب آخر : حول أدلّة الوضع للأعمّ

‏‏تذنیب آخر : حول أدلّة الوضع للأعمّ‏

‏‏ ‏

‏‏قد استدلّ الأعمّی باُمور :‏

‏‏منها :‏‏ التبادر‏‎[1]‎‏، والمراد منه: أنّ المفهوم من تلک العناوین الجاریة، لیس إلاّ‏‎ ‎‏المعنی الإهمالیّ القابل للجری مطلقاً، علی الوجه الذی عرفت تفصیله.‏

‏‏ومنها :‏‏ عدم صحّة السلب، وصحّة الحمل فی طائفة من المشتقّات، وفی‏‎ ‎‏طائفة من الهیئات المقرونة بالموادّ المعیّنة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقد مثّلوا للأوّل بأسماء المفعول والآلات والأماکن، فیعلم من ذلک: أنّ الأمر‏‎ ‎‏فی الکلّ علیٰ نهج واحد؛ ونسق فارد.‏

‏‏ویمکن التمثیل للثانی بقولنا: «السمّ قاتل» و «السقمونیا مسهل» و «السیف‏‎ ‎‏قاطع» وهکذا، فإنّ وحدة الوضع تقتضی کون الهیئة فی الکلّ بالمعنی الواحد.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ هذه الاستعمالات لأجل الاُمور الاُخر المذکورة فی محلّها ـ‏‎ ‎‏کما مضیٰ تفصیله فی مقدّمات البحث‏‎[3]‎‏ـ غیر قابلة للتصدیق؛ ضرورة أنّ التجزئة‏‎ ‎‏والتحلیل فی القضیّة المزبورة، یورث أنّ مفاد المشتقّ لیس التلبّس الفعلیّ، وکانت‏‎ ‎‏الفعلیّة فی القضایا الاُخر، مستفادة من القرائن، فلاتخلط.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ قد تحرّر منّا سقوط سندیّة التبادر‏‎[5]‎‏، وعدم صحّة السلب‏‎[6]‎‏، هذا ‏‏أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ الدلیل الثانی لیس إلاّ مجرّد استحسان، وإلاّ فلا مانع من دعوی‏‎ ‎‏التحاق الموارد التیتکون القضایا فیها ظاهرة فیالأعمّ، بالقضایا الظاهرة فیالأخصّ؛‏‎ ‎‏بانضمام دعویٰ أنّ القرینة قامت فی خصوص تلک القضایا علی الأعمّیة، فلیتدبّر.‏

‏‏ومنها :‏‏ استدلال الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ـ تأسّیاً بالنبیّ الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ـ بقوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏لاٰیَنَالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ‏‏»‏‎[7]‎‎[8]‎‏.‏

‏‏والاستدلال المزبور یتمّ بعد التوجّه إلیٰ مقدّمة: وهی أنّ الخصم دقیق وعالم‏‎ ‎‏بأنّ شمول الآیة الکریمة الشریفة لغیره لایضرّ بالخلافة، والمستدلّ عارف بأنّ‏‎ ‎‏الطریقة فی الاستدلال علی المسائل الاعتقادیّة، تنحصر بالطریقة الثابتة عند‏‎ ‎‏العقلاء؛ والمقبولة لدیهم، فعلیه لابدّ من الالتزام بأنّ مفاد المشتقّ أعمّ، وإلاّ فلا یکفی‏‎ ‎‏دعویٰ أنّها ناظرة إلی الظلم فی الزمان الماضی؛ لأنّ للخصم دعوی خلافه.‏

‏‏وهکذا دعوی ظهور القضیّة فی أنّ «الظالم» هو المرتکب للظلم فعلاً،‏‎ ‎
‏‎

‏‏کما لاتکفی دعویٰ : أنّ الخلافة الإسلامیّة من الاُمور المهمّة العظیم‏‎ ‎‏شأنها، ولا یلیق بها إلاّ العادل فی جمیع أیّام حیاته‏‎[10]‎‏؛ ضرورة أنّه أمر خارج عن‏‎ ‎‏محیط العقلاء، ومندرج فی مذاق أهل الذوق والعرفان، کما لایکون خفیّاً علیٰ‏‎ ‎‏ذوی العقول والبرهان.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ یرید إثبات تلبّسهم بالظلم حین التصدّی والتقمّص‏‎[11]‎‏،‏‎ ‎‏غیر تامّ؛ لأنّه إن اُرید من «الظلم» نفس التصدّی فهی مصادرة.‏

‏‏وإن اُرید منه سائر ما صنعوا بأهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏، فهو ـ مضافاً إلیٰ ما سبق غیر‏‎ ‎‏موافق للمحکیّ فی القصّة: من إرادة الأمر الآخر؛ وهو عبادتهم الأوثان والأصنام‏‎ ‎‏فی العهود السابقة، فیتعیّن أن یقال: بأنّ الاستدلال لایتمّ إلاّ علیٰ‏‎ ‎‏مقالة الأعمّی.‏

‏‏أقول أوّلاً :‏‏ لا مانع من الالتزام بعدم تمامیّة الاستدلال؛ لما أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ ربّما کان‏‎ ‎‏یرید إلزام الخصم. ویشهد لذلک صحّة استدلال الخصم بأنّ ‏‏«التائب من الذنب کمن‏‎ ‎‏لاذنب له»‏‎[12]‎‏ فلایتمّ الاستدلال علی الأعمّی أیضاً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لو کان المتبادر هو المعنی الأخصّ، فلایمکن رفع الید عنه بذلک؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ المعرفة بالموضوع له فی اللغات، لاتکون من طریق الروایة والآیات.‏‎ ‎‏نعم هذا مؤیّد لقول الأعمّی الثابت بالتبادر فرضاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه لو کان للأخصّ ، یلزم اختصاص الحدّ فی آیة السرقة‏‎[13]‎‏ ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ مع وجود القرینة القطعیّة، لایمکن استکشاف الموضوع له. هذا مع‏‎ ‎‏أنّ مقتضیٰ أنّ المادّة لما یتصرّم هو إرادة الأعمّ، فلا کاشف عن الوضع.‏

‏‏وأعجب من الاستدلال المذکور، استدلال القائلین بالتفصیل بین المحکوم‏‎ ‎‏علیه والمحکوم به بهاتین الآیتین‏‎[16]‎‏!! وقد عرفت: أنّ الهیئة فی الکلّ موضوعة‏‎ ‎‏بوضع واحد نوعیّ‏‎[17]‎‏، فلا مورد له، فلاتخلط.‏

‏‏وقریب من الاستدلال المزبور استدلال الأخصّی بآیة قتل المشرکین‏‎[18]‎‏،‏‎ ‎‏والجواب الجواب.‏

‏‏ومنها:‏‏ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وبُعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ‏‏»‏‎[19]‎‏ بناءً علیٰ أنّ المطلّقة‏‎ ‎‏الرجعیّة لیست زوجة بحسب الاعتبار، وإن کانت زوجة بحسب الأحکام الشرعیّة،‏‎ ‎‏فإطلاق «البعل» علی الأزواج بعد الطلاق ـ مع عدم الإتیان بقرینة تدلّ علی أنّ‏‎ ‎‏الجری کان بلحاظ الحالة السابقة ـ دلیل علی الأعمّ.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لو کان الجری بلحاظ الحال، لما کان وجه للقول بأحقّیتهم بردّهن.‏

‏‏هذا، وفی قولهم : «المطلّقة الرجعیّة زوجة» شهادة علی الأخصّ، وإلاّ لما‏‎ ‎‏کان وجه للتنزیل، فیعلم منهم خروجها عن العنوان المزبور بمجرّد الطلاق. أو لما‏‎ ‎
‏‎

‏‏فیعلم من جمیع هذه الاستدلالات الراجعة إلی الاستعمالات وأنحائها‏‎ ‎‏المختلفة: أنّ المسألة لاتتّضح بها، بل لابدّ من إقامة الأمر الآخر عقلاً أو نقلاً؛ من‏‎ ‎‏قبیل التبادر، والاطراد، علی الوجه الذی مضیٰ منّا تقریبه‏‎[20]‎‏، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‏بقی فی المقام اُمور لا بأس بالإشارة إلیها :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 67 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 124 ، نهایة الأفکار 1 : 138 .
• )) کفایة الاُصول: 67، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 124، نهایة الأفکار 1: 138.
• )) تقدّم فی الصفحة 333 ـ 336 .
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 185.
• )) تقدّم فی الصفحة 348 .
• )) تقدّم فی الصفحة 349 .
• )) البقرة (2) : 124.
• )) الکافی 1: 14 / 1، البرهان فی تفسیر القرآن 1: 149 / 2.
• )) لاحظ حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 1: 260.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 126، نهایة الاُصول: 74.
• )) منتهی الاُصول 1: 105.
• )) الکافی 2: 435 / 10، بحار الأنوار 6: 41 / 75.
• )) المائدة (5): 38.
• )) النور (24) : 2.
• )) لاحظ، نهایة السؤل، الأسنوی 1: 276، تمهید القواعد: 85 ، القاعدة 19، مفاتیح الاُصول: 17 / السطر 8 ، هدایة المسترشدین: 84 / السطر 21.
• )) نهایة السؤل ، الأسنوی 1 : 276، تمهید القواعد : 85 ، القاعدة 19 .
• )) تقدّم فی الصفحة 315 وما بعدها .
• )) التوبة (9): 5 .
• )) البقرة (2): 228.
• )) تقدّم فی الصفحة 174 ـ 175 .